المحكمة العليا قد رفضت، مبدئيًّا، مناقشة حقّ السّجناء في الاتصال الهاتفيّ المنتظم، مع عائلاتهم خلال فترة كورونا

جاء في بيان للإعلام صادر عن "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد ما يلي:"في أعقاب التماسٍ قدّمه "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد إلى جانب سبع منظّماتٍ حقوقيّةٍ أخرى، أعلنت مصلحة السجون أنها ستسمح للاسرى الفلسطينيين، بمناسبة شهر رمضان، بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ واحدة مدّتها خمسة دقائق مع عائلاتهم. هذا، ويتُطلب الأمر من الاسرى الراغبين في ممارسة حقّهم في الاتصال، بالتوجه الى مصلحة السجون من اجل اجراء المكالمة. وقد تم استثناء الاسرى الغزّيين المصنفين كمنتسبين الى حركة حماس من هذا القرار، حيث منعت مصلحة السجون بقرار الحكومة الإسرائيلية في السابق من هؤلاء استقبال الزيارات العائلية".

وزاد البيان:" يشترك في تقديم الالتماس, بالإضافة الى "هموكيد", كل من جمعيات الضمير، الميزان، أطبّاء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، عدالة، وأهالي ضد اعتقال الأطفال.

يُذكر أن الالتماس قد طالب بالسماح للأسرى الفلسطينيين المصنّفين "أمنيين" بالاتصال هاتفيا بعائلاتهم بشكل دوري. يأتي ذلك على خلفية استمرار الانقطاع الذي يعاني منه آلاف الأسرى الفلسطينيين عن عائلاتهم منذ تفشّي وباء كورونا وحظر زيارات العائلات من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو حظرٌ سارٍ حتى يومنا هذا. كما طالب الالتماس بإنشاء آليّة اتصال هاتفيّ للعائلات وأيضا للأسرى القاصرين، وهو مطلبٌ لم تجرِ تلبيته حتى الآن إلّا جزئيًّا، حيث سمحت مصلحة السّجون الإسرائيليّة للأسرى القاصرين بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ مع عائلاتهم مرّة كل أسبوعين فقط.

وفي جلسةٍ عُقِدت هذا الأسبوع، رفضت المحكمة العليا مناقشة القضيّة الأساسيّة المتعلقة بحقّ جميع الاسرى المصنفين "امنيين" في الاتصال الهاتفي المنتظم مع عائلاتهم خلال فترة كورونا. هذا، على الرغم من وجود واستمرار المنعٍ الشاملٍ للزّيارات العائليّة، وحظر الاتصال الهاتفيّ الذي طال مجمل الاسرى المصنفين كأمنيين. وقد افترض القضاة بأن اجراء اتصال هاتفي واحد في شهر رمضان، إلى جانب توفير محادثات هاتفية لفئات معينة من الأسرى (القاصرين، النساء، المتعالجين في المستشفى)، كافيًا في هذه المرحلة، وذلك بالنظر إلى "الحالة الديناميكية "-المتغيرة، على حدّ تعبير القضاة. وبدلًا من ذلك، أشار القضاة بأنه سيكون بإمكان الأسرى المعنيّين بإجراء أكثر من محادثة واحدة، التقدّم بالتماس أسير في حال تم رفض طلبهم. وقد حدد القضاة بأن على الاسرى المعنيين بالتواصل هاتفيا مع عائلاتهم أن يقدّموا التماساتٍ منفصلةٍ إلى المحكمة. وفي اعقاب الجلسة فقد أجبر القضاة الملتمسين على سحب التماسهم، وهذا ما حصل بالفعل.

من جهتها، صرّحت نادية دقة، محامية في مؤسسة "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد: "ها قد مرّ عام كامل على انتشار الوباء، لم تقم مصلحة السجون خلاله بالعمل وترتيب الية من أجل ضمان الحق الأساسي في التواصل بين الاسرى وذويهم. إنه لأمر محبط أن المحكمة العليا قد رفضت الحكم في القضية المبدئية بشكل يضمن تواصل مستمر بين الاسرى وذويهم. أما الآن، فما من مفر، ونحن في مركز ’هموكيد‘ - مركز الدفاع عن الفرد مستعدّون لتمثيل أي اسير يتوجه إلينا، أو أي من أفراد أسرته، من أجل تقديم التماس أسير فردي، بمحاولة لضمان حقوقه"، الى هنا نصّ البيان.