انا لا اكتب لكي أستفز القارئ، بل لكي ينظر ضمن منظورٍ أوضح وأصح وادق بما نحن عليه اليوم من اضطهاد بشعار الديموقراطية، والذي دخل الدستور بنظام الدولة، بان للمواطن العربي له حقوق على استطلاع موثق بأجندة حقوق الانسان، وَيُعرف بتعريف له حماية من الشرطة عندما لا يشعر بالامان والعجز الإدراكِ على افعاله في حالات تسمى مرضية.

ولكن تسليط الاضواء وبشكل مباشر على الاحداث التي تتكرر بالاستهانة للمواطنين وأرواحهم على يد الشرطة من غير التفكير بالتروي بالمعاملة والتصرف بتهدئة الأمور.يأتي السؤال الذي من خلاله انهار بإجابته اهل القانون بحكمهم المَتَعَسِّف أمام المواطنين، هل يطبق العدل المستجاب بشكل دقيق على أرض الواقع؟
وهل اليوم الشرطة التي تجول بين الحارات والشوارع بالقرى والمدن في الوسط العربي في الدولة إسرائيل مؤهلة أغلبهم بقيد التعليم الأكاديمي لكي ينتهي في نهاية المطاف الى قتل المواطن الذي عاجز عن الدفاع عن نفسه بأشد الصعوبات؟اذاً اين هي الحماية،بعبارة الشرطة في خدمة الشعب؟
هنا تبدأ الحكاية.
في الآونة الاخيرة،ومن حين الى حين يعاد السيناريو نفسه عند المواطن والشرطي بالاشتباك بين الطرفين بما يؤدي في النهاية كالمعتاد بقتل المواطن،او بتعبير منازع للحقيقة الهزلية بإعدامه بيد باردة وبصلاحية غير قانونية،يا للعجب،نحن بحاجة الان الى التصفيق للنهاية ،ام الى علامة تعجب ،ام الى علامة أستفهام واستنكارا؟.
بعد تواصلي مع بعض من أهالي الضحايا التي قتلت ابنائهم على أيدي عناصر الشرطة، استمعت لحديثهم المؤلم والذي يستند بقوة الايمان بالله،بان ابنائهم عاجزون عن أذية حشرة وليس أنسان متمكن ومستكبر بقوته الجسمانية وبحماية السلاح الذي استرخص به الانسانية،وكلامهم المؤثر على ابنائهم يجعل الصخور تبكي وتكون احن من البشر وحكم القانون أيضًا.
ومن ناحية اخرى بمعلومات دقيقه أكثر برأي المحامي عمر خمايسة مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان،أنه يوضح بان ما يقارب من عام الفين الى اليوم لقد قتل على يد الشرطة ستين شاباً وأيضًا بخلال اقل من سنة، قتل شابين من ذوي الاحتياجات الخاصة،وصرح بان اغلب القضايا لهذا النوع تُغلق الملفات بنسبة تسعه وتسعين بالمئة،بسبب مهزوز بالحقيقة لا يوجد ادلة كافية لكي يتقاضى الشرطي بعقاب على ما فعل،وجاء تأكيده بان حقوق المواطن العربي يرخص بها بأغلبية المواقف في مؤسسات الدولة على تبرير لا يوجد معلومات كافية.
وإذا نظرت الى أهم الأسباب من زاوية أخرى التي تجعل الشرطي بهذه القسوة،فيكون في القائمة الأولى هي العنصرية من يهودي الى عربي ومن عربي الى عربي يعني بإتقان،اليهودي يبدا بكره العربي منذ بداية تفتح افكاره،والعربي عندما يدخل الجيش يتعلم كيف يكون غليظًا مع ابن دينه وأبن عروبيته بأسلوب مناسب الى نمط تفكيره.
والسبب الثاني والأهم هو تصريحات الوزير الشرطة جلعاد أردان بعطاء الصلاحيات للشرطة باستخدام السلاح وتشجيع بالقتل،وفي الاونة الاخيرة اعطت هذه التصريحات الضوء الاخضر دون التفكير بطريقة يكون الحل أقل ضررًا.
والسبب الثالث هو ان بنية شخصية الشرطي ضعيفة،لدرجةٍ يعتقد بان القانون لصالحه ويستطيع بفعل ما يريد حسب مفهومه الدولي. لان لا يوجد له معلومات غير ذلك.
وهكذا يتضح لنا ان عناصر الشرطة بغالبيتهم غير مؤهلين بعملهم، لأن يتعاملون مع هذه الحالات، والسيطرة على شخص يحمل سكينًا دون قتله او اللجوء باستعمال السلاح،فهدا يدل لو كان الشرطي متعلم قتال الشوارع كالوحدات الخاصة (يسام يمام) لكان الامر مختلفا بالتعامل.
واطلاق النار هي الوسيلة الاخيرة المفروض استعمالها، وكيف ونحن نتحدث عن اشخاص مع امراض بمفهوم ان بنيتهم الجسمانية ضعيفة بطبيعة الحال، ومن البديهي ان يكون فارق القوة لصالح الشرطي.
انا لا اريد ان اقلل من قيمة الشرطي بالمجتمع ولا عن تادية واجبه امام المواطن ولكن الذي يحدث على ارض الواقع يعكس ذلك تمامًا،والمخيف اكثر اذا استمر الحال من غير محال بالتغير فسوف يكون معدوم الثقة بين الشرطة والمواطنين مثل سد كبير بينهم بالعنف والقتل بلا تبرير بنظام التضليل .
اذا احتجت ان ابحث عن حلول وتطبق بحياتنا فانا عاجزة عن ذلك.
ولكن المطلوب هو تأهيل وحدة خاصة تتعامل في مثل هذه الحالات،وليس ارسال شرطي مبتدئ وتصبح مخاوفة مثل قصة السبليمينال، فحياة الناس أولوية يجب ان تكون، وعندما يحدث موقف مشابه بتشابك بين الشرطة مفضل ان يوثق من خلال تصوير فيديو لكي يساعد الطرف المستضعف وهو المواطن. القانون يجب ان يطبق على الجميع،هذا ما تعلمناها منذ الصغر،وان يكؤن شعارهم الحماية وليس التضليل،وقيمة الانسان يجب ان تقدر على هذه الارض مهما كانت ديانته وجذوره،ولكي لا يصبح كلام الكبار ممحاة في عالم الصغار .

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com