وصل الى موقع كل العرب بيان من وزارة حماية البيئة جاء فيه:" فرض القاضي شلومو بنجو في محكمة الصلح في حيفا على عدد المتّهمين في دالية الكرمل وعلى المجلس المحلي الغرامات المالية عن سوء إدارة النفايات والصرف الصحي حسب لائحتين من الاتّهام تمّ تقديمهما في 2015 كالتالي:

المجلس المحلّيّ: 250 ألف شيكل

لرئيس السابق للمجلس المحلي كرمل نصر الدين: 35 الف شيكل

مهندس المجلس المحلي سليمان نصر الدين: 20 الف شيكل

رئيس الصيانة شريف ابو حمد: 30 ألف شيكل

الرئيس السابق للمجلس المحلي كرمل نصر الدين

واضاف البيان:" قدّمت الوزارة لحماية البيئة لائحة الاتّهام في العام  2015 بعد التحقيق الجنائي الذي قامت به الشرطة الخضراء عن تراكم التفايات في موقع النفايات التابع للمجلس وحواليه وفي الطريق المؤدي إلى الموقع والواقع بالقرب من أحراش الكرمل مع خطر إلحاق الاضرار وقد شب الحريق عدّة مرّات.وقدّمت الوزارة لحماية البيئة إلى المحكمة لائحة الاتّهام بتهمة صرف المجاري عدّة مرّات من محطة الضخ الخاصّة بدالية الكرمل إلى وادي فلاح بما تسبب في التلويث المتواصل لمصدر مياه.لقد قدّمت الوزارة لحماية البيئة لائحتي الاتّهام بعد الإنذار والأوامر الإدارية وجلسة الاستماع إلى التوضيحات من ممثلي دالية الكرمل. بالإضافة إلى ذلك لم يقم المجلس المحلي بتنفيذ تعليمات أوامر التنظيف ونقل النفايات المتراكمة إلى موقع مرخص لعلاج النفايات".

وتابع البيان:" أما مياه المجاري، فتدفقت مياه الصرف الصحي عدّة مرّات من محطة الضخ الواقعة في وادي الفش إلى وادي فلاح.بالإضافة إلى تلويث وادي فلاح وتعريض المتنزهين إلى الخطر هددت مياه الصرف الصحي بتلويث المياه الجوفية عمليات حفر الإنتاج النشط لمياه الشرب الواقعة أسفل المجرى بالقرب من الطريق رقم 4.ونسبت المحكمة إلى المتهمين الإهمال الكبير في ظل تجاهلهم طويل الأمد للإنذارات وأوامر التنظيف كما أشارت المحكمة إلى كون المتّهمين من كبار موظفي في الخدمة العامّة.بالإضافة إلى ذلك قالت المحكمة إن الجرائم التي أدين المتهمون بسببها هي جرائم مستمرة ذات طبيعة وضرر بيئي لا يمكن إصلاحه. ولتحديد القرار تم الأخذ بعين الاعتبار التلوث البيئي الناتج عن الإهمال وتأثير الضرر على النباتات والحيوانات في بيئة محمية الطبيعة مع التركيز خطورة تلويث موارد المياه العذبة".