صادق مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، اليوم الإثنين، "بشكل نهائي" على مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958، وذلك في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء

وأعلن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، في تغريدة على تويتر، قرار السلطات السودانية، وقال عبد الباري: "أجزنا قبل قليل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".

ويقوم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بإجازة القوانين في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن، وبالتالي فإن إجازة مشروع القانون نهائية ولا تحتاج إلى مصادقة من أي جهة أخرى، وبذلك أصبح إلغاء قانون المقاطعة نهائيا.

وفي 6 نيسان/ أبريل الجاري، أجاز مجلس الوزراء السوداني (بصفته)، مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958، قبل أن يرفعه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ويجاز اليوم.

ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل "على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة (التفويض) اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها".
كما يحظر "دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر".

ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وجرى توقيع إعلان "اتفاقيات أبراهام" بين السودان والولايات المتحدة الأميركية، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل، عبد الباري بينما وقع عن الجانب الأميركي وزير الخزانة في الإدارة السابقة، ستيفن منوتشين.

و"اتفاقات أبراهام" هي اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة واستخدم الاسم أخيرا للإشارة بشكل جماعي إلى اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب خلال العام الماضي.