رفضت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، التماسًا لاقامة مدرسة عربية في نوف هجليل. وأيدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في الناصرة ورفضت الاستئناف المقدم ضد حكمها من قبل مواطنين عرب، ومركز مساواة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل.

وقبلت المحكمة العليا ، مثل المركزية موقف البلدية بأن الغالبية العظمى من اولياء الامور العرب غير مهتمين على الإطلاق بإقامة مدرسة عربية ، وفقًا لاستطلاع أجرته البلدية بين جميع أولياء الأمور. وأوضحت البلدية موقفها "إذا لم يكن هناك طلب - فلا داعي لإقامة مدرسة".

من ناحية أخرى ، قدم الملتمسون بأنه يجب مطالبة وزارة التربية والتعليم والبلدية بإقامة مدرسة حكومية تكون لغة التدريس فيها هي اللغة العربية ، بغض النظر عن مسألة الطلب. هذا مع العلم أن 27% من سكان المدينة وأكثر من ثلث طلابها في جميع الفئات العمرية هم من العرب. كما زعموا أن الاستبيانات التي وزعتها البلدية لا تعكس في الواقع موقف سكان المدينة العرب من القضية المتنازع عليها.

القاضية باراك إيريز اكدت انها في موقف الأقلية وأن هناك مجالًا لقبول التماس المستأنفين، لا سيما فيما يتعلق بقيمة المساواة في التعليم. من ناحية أخرى ، أيد القاضيان إيلرون وجروسكوف على موقف البلدية ووزارة التعليم. وهكذا ، في رأي الأغلبية للجنة ، تم رفض الاستئناف وظل حكم المركزية دون تغيير.