جمعية حقوق المواطن في إسرائيل: 

على الرغم من أن أكثر من 27٪ من سكان نوف الجليل، وأكثر من ثلث طلابها هم من العرب، إلا أنه لا توجد مدرسة واحدة يمكنهم الدراسة فيها بلغتهم الأم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل جاء فيه ما يلي: "صدر يوم أمس الثلاثاء (20.4.2021) الحكم في الاستئناف الذي قدمته جمعية حقوق المواطن باسم أهالي طلاب من مدينة نوف هجليل للمطالبة بإقامة أول مدرسة عربية في المدينة لخدمة ما يقارب 3000 طالب عربي يتلقون الدراسة في المدارس اليهودية في المدينة، او في مدارس الناصرة والقرى المجاورة".

وأضاف البيان: "رفض اثنان من القضاة الثلاثة مطالب الجمعية إلزام البلدية بإقامة مدرسة عربية حكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل. إلا أن رأي أغلبية القضاة في قرار الحكم كان حول الفشل الخطير لنظام التعليم في نوف هجليل والذي يهمل طلابه العرب المحامي عوديد فيلر مقدّم الالتماس قال معقبًا: "منذ ثماني سنوات نرافق الأهالي والأولاد العرب من سكان نوف هجليل (نتسيرت عيليت) في نضالهم ومطالبتهم للبلدية ووزارة التعليم بإقامة أول مدرسة عربية حكومية في المدينة. على الرغم من أن أكثر من 27٪ من سكان نوف الجليل، وأكثر من ثلث طلابها هم من العرب، إلا أنه لا توجد مدرسة واحدة يمكنهم الدراسة فيها بلغتهم الأم".

وتابع البيان: "تم اصدار الحكم في الاستئناف الذي قدمناه باسم الأهالي والأولاد. ان مطالبتنا إلزام البلدية بإقامة مدرسة عربية رُفضت على يد اثنين من القضاة الثلاثة، لكن الواقع - حسب رأي الأغلبية- غير مقبول، ويُلزم البلدية بالعمل على تغييره. لقد تقرر أن للأطفال الحق في الدراسة بلغتهم الأم العربية في نظام الدولة، وبالتالي فإن من واجب البلدية أن تسأل الأهل الذين يسجلون أطفالهم للدراسة في رياض الأطفال العربية في المدينة؛ ما إذا كانوا يريدون تعليمًا حكوميًا باللغة العربية لأطفالهم. كما نص الحكم على أن البلدية ووزارة التعليم ملزمتان بصياغة حلول من شأنها تطبيق حق الأطفال العرب في التعليم باللغة العربية في نوف هجليل. خلصت القاضية باراك إيريز إلى القرار أنّ على البلديّة ووزارة التربية والتعليم أن تقوما بإنشاء مدرسة عربيّة في العام الدراسي المقبل دون تأخير، في حين عارضها القاضيان إيلرون وچروسكوپف وبذلك رُفض الاستئناف. لقد قبلت القاضية باراك إيريز حججنا في الاستئناف. وذكرت أن المعطيات عن الطلبة العرب سكان المدينة تدل على الحاجة، وأن تصرفات البلدية غير مناسبة.

كنا نأمل أن يتم اصدار أمر بإقامة المدرسة الآن، ونأسف لكون المحكمة لم تأمر الطرفين بذلك. ومع هذا، فإن في نص الحكم ما يمهد الطريق لإقامة أول مدرسة عربية حكومية في نوف هجليل مستقبلًا، وسيظل الحق في إقامة مثل هذه المدرسة، كما في كل مدينة مختلطة، قائمًا".