قام مجلس كفركنا المحلي بتقديم طلب لوزارة الداخلية تطالبها بإعادة توزيع مدخولات المنطقة الصناعية "تسيبوريت" من الأرنونا بشكل عادل يتناسب وتوزيع الأعباء والأضرار التي تتسببها هذه المنطقة الصناعية خصوصا للبلدين المجاورتين كفركنا والمشهد، وبما يتناسب وحاجة البلدات لهذه المدخولات.

ومنذ تأسيس تسيبوريت تذهب كامل مدخلاتها من الأرنونا لميزانية "نوف هجليل"، وهي ميزانية تشكل أضعاف ميزانية كفركنا نسبة لحصة الفرد الواحد من الميزانية، بينما تجد أهالي البلدات المجاورة أكبر المتضررين سواء من التلوث البيئي أم من أزمات السير وتهالك البنية التحتية للطرقات.
وقد قامت وزارة الداخلية بتحويل الطلب للجنة الجغرافية التابعة لها كلجنة مهنية تتابع هذه المواضيع.تشكل أرنونا الصناعة في كفركنا 20% من مجمل مدخولات الأرنونا (سكن و تجاري وصناعي) بينما تشكل في بلدية "نوف هجليل" 43%، وبالأرقام فإن حصة الفرد الواحد من أرنونا الصناعة 301 شيكل في كفركنا، و- 1960 شيكل في نوف هجليل(ستة أضعاف ونصف!).

تجدر الإشارة إلى أن منطقة تسيبوريت تتبع لبلدية نوف هجليل منذ تطويرها في العام 1992 على الرغم من بعدها الجغرافي عنها، وتبلغ مساحتها 4000 دونم، بينما تبلغ مساحة المنطقة الصناعية (القائمة والمستقبلية) في كفركنا 800 دونم فقط.وفي حديث مع الدكتور يوسف عواودة رئيس مجلس كفركنا المحلي قال: "هناك ظلم صارخ عمره 30 سنة في توزيع مدخولات الأرنونا ونحن نطالب بحقنا الذي يكفله القانون بإعادة توزيع هذه المدخولات بشكل عادل، تحصيلنا لهذا الحق سينعكس إيجابياً بلا شك على مستوى الخدمات التي سنقدمها للمواطن الكناوي عامة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المشهد قدم أيضا طلب مماثل وكان ذلك بتنسيق كامل بين إدارة البلدين.