بعد جلسة موسعة عقدتها المحكمة العليا اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضية استر حيوت، في الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر ضد أحكام الغرامات الإدارية لقانون كامنتس، وبعد سماع المعطيات والمرافعات، اقترحت المحكمة على الدولة محو الغرامات الإدارية التي أصدرتها الوحدة القطرية والتي تقدر بأكثر من 16 مليون شاقل تعمل الدولة على جبايتها بواسطة مركز جباية الغرامات. وسيعطي المحكمة العليا قرارها النهائي في القضية بعد أن تقدم الدولة على هذا الاقتراح.

يذكر ان النائبة غيداء ريناوي عن حزب ميرتس والنائب أسامة السعدي عن القائمة المشتركة حضروا الى المحكمة العليا لحضور الجلسة والوقوف الى جانب المحامي د. قيس ناصر في التماسه ضد قانون كامنتس، كما حضر الجلسة المحامي إبراهيم من المجلس النرويجي للاجئين الذي يتابع القضية بما يخص المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية الذي قدم المحامي د. قيس ناصر التماسا باسمهم هم أيضا ضد قانون كامنتس.

وتأتي جلسة المحكمة اليوم بعد أن كانت المحكمة العليا أصدرت في تاريخ 25.11.19 أمرا احترازيا طالب الدولة إرجاء تنفيذ احكام الغرامات الإدارية عن مخالفات التنظيم والبناء مدة عامين ليتسنى للمواطنين المتضررين التقدم بإجراءات التنظيم والترخيص الخاصة بالمباني التابعة لهم.

ويتبين من المعطيات التي أبرزها المحامي ابراهم كوهين رئيس الوحدة القطرية اليوم في المحكمة للمرة الأولى ان الوحدة القطرية أصدرت في البلدات العربية 107 غرامة إدارية وقد قدم أصحاب المباني طلبات محاكمة لهذه الغرامات وهذه الملفات طور النقاش في المحاكم، وان 51 غرامة إدارية لم تقدم بشأنها طلبات محاكم وهي في طور التنفيذ والجباية بواسطة مركز جباية الغرامات القطري.

وإثر هذه المعطيات وعلى ضوء مرافعات المحامي د. قيس ناصر اقترحت المحكمة العليا محو الغرامات المذكورة، على ان تعطي المحكمة قرارها النهائي في القضية بعد أن تقدم الدولة موقفها من اقتراح المحكمة.