بالرغم من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد مراراً أن الانتخابات الفلسطينية المقبلة المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من الشهر المقبل ستشمل أيضاً القدس، لكن كافة المؤشرات تدل على أن هذه الانتخابات سيتم تأجيلها لأن إسرائيل لم تعط موافقتها على إجراء الانتخابات في القدس. ولا يوجد أمام القيادة الفلسطينية سوى خيارين فقط: إما إجراء انتخابات بدون القدس أو تأجيل الانتخابات وهذا على الأكثر ما سيحصل.

في التاسع عشر من الشهر الحالي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية سيتمكنون من التصويت بغض النظر عما إذا كانت إسرائيل ستسمح بإجراء التصويت داخل المدينة أم لا. لكن أقوال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاءت لتقلب الحالة كلياً وتسرق فرحة المقدسيين, فقد صرح بعد يوم من إعلان اللجنة المذكورة أي في العشرين من الشهر الحالي لصحيفة "النهار" اللبنانية ان تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وارد جدا، بالنظر الى عدم استجابة اسرائيل لطلب السلطة الفلسطينية اقامة انتخابات في القدس الشرقية وقال شعث: "ان استمرت اسرائيل بعدم الرد سنؤجل الانتخابات، التي لن تقام بدون القدس".
أما صحيفة الاخبار البيروتية، فقد ذكرت نقلاً عن مصادر فتحاوية، ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات بداعي رفض إسرائيل اجراءها في شرقي القدس وان عباس ابلغ الاتحاد الأوروبي والأردن ومصر بهذه الخطوة التي سيعلن عنها بعد غد الخميس. الأوروبيون وحسب مصادر فلسطينية، نصحوا عباس "بإمهالهم" حتى الخميس للضغط على إسرائيل في هذه المسألة، ولذلك من المقرر ان يترأس أبو مازن الخميس اجتماعا للفصائل بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي ليبلغها قراره ارجاء الانتخابات الى اجل غير مسمى.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد في اجتماع وزاري أمس الاثنين إن القيادة ستناقش الانتخابات بعد يوم غد الخميس، عندما يلتقي كل ممثلي الفصائل الرئيسية، علماً بأن إسرائيل لم يصدر عنها بعد أي موقف رسمي بخصوص موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

ويبدو أن المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي على علم مسبق بأن الانتخابات لن تجري وما يقومون به هو مجرد حركات بهلوانية سياسية لا تقدم ولا تؤخر، خصوصاً أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي فشل فشلاً ذريعاَ خلال جولته الأوروبية الأخيرة قبل أيام في الحصول على أي التزام أوروبي للضغط على إسرائيل لتوافق على إجراء الانتخابات في القدس. كما أن الكثيرين من المراقبين يستبعدون موافقة إسرائيل على السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس، وذلك بعد المكاسب التي حققتها في عهد الإدارة الأمريكية السابقة والتي تمثلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وكذلك نقل سفارتها اليها. وكالة "أسوشيتد برس"، لها موقف آخر من موضوع تأجيل الانتخابات. فقد ذكرت أن إسرائيل ومعظم المجتمع الدولي يرحبون بالتأجيل خشية أن تحظى حركة "حماس" بمزيد من السلطة والنفوذ في الانتخابات.
في الثلاثين من الشهر الحالي كان من المقرر البدء بعملية إطلاق الدعاية الانتخابية للقوائم الست والثلاثين المرشحة للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22 مايو/ أيار المقبل، والتي سجلت حسب القانون الفلسطيني، واجتازت جميع العقبات القانونية والفنية وفق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بما فيها الطعون في محكمة الانتخابات. لكن رياح الانتخابات لم تجر كما اشتهتها سفن المرشحين.
وهناك ردود فعل على صعيد قيادي ضد عملية التأجيل: فقد ذكر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان له: "إن تأجيل الانتخابات، لا معنى ولا مبرر له، ومن شأنه أن يترك ارتدادات عكسية على الرأي العام الفلسطيني". أما أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، فقد ذكر في تصريحات صحفية: "إننا نرفض تأجيل أو إلغاء الانتخابات، ونصر على خوض الانتخابات في القدس كمعركة مقاومة شعبية رغماً عن الاحتلال.
وهناك أسئلة كثيرة تطرح حول مسألة الانتخابات الفلسطينية: على أي أساس أعلن أبو مازن عن مواعيد الانتخابات ولا يوجد شيء بيده رسمياً يمكنه من إجرائها؟ وهل كانت عملية تأجيل الانتخابات هي أيضاً مصلحة (عباسية) كونه متأكد من فشله فيها؟ والسؤال الآخر هل إسرائيل ستوافق يوما ما على إجراء الانتخابات مستقبلاً وتحت أي شرط؟ أم أن كافة الجهات المعنية تفضل إبقاء الوضع الفلسطيني على حاله. أسئلة مشروعة بخجة إلى أجوبة.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com