زوبعة في الحكومة| يستمر التوتر في الحكومة الإسرائيلية بسبب معضلة تعيين وزير للقضاء والذي يصرّ حزب "كاحول لافان" على إتمام هذه المهمة.
مع الإشارة الى أنّ المحكمة العليا كانت قد منحت مهلة للحكومة من أجل التوصّل الى تفاهمات في هذا الجانب 

ولم تكن جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء اعتيادية وهادئة البتة، حيث شهدت تبادل اتهامات وتراشقًا بين حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو من جهة، وحزب "كاحول لافان" بزعامة بيني غانتس من جهة أخرى.

نتنياهو وغانتس في الكنيست - أرشيف رويترز

فقد حرص أمير أوحانا، وزير الأمن الداخلي والنائب عن الليكود، على استفزاز غانتس وحزبه بالقول إنّ :"الاتفاق بشأن تعيين وزير القضاء كان قد اتخذ في الحكومة السابقة قبل الانتخابات وعليه فإنّه باطل ولا قيمة له"، وتابع نتنياهو الأمر بالقول إنّ "غانتس وحزبه يصرّان على الضغط بهذا الشأن من خلال المحكمة العليا".

ومن جانبه، وجّه غانتس لنتنياهو والليكود انتقادات لاذعة واتهامات بأنهم "يلعبون" وأنّ نتنياهو اوصل الحكومة الى وضع لا يمكن من خلاله التوصّل الى حل وسط.

التصويت غير قانوني!!

وخلال جلسة التصويت على تعيين وزير للقضاء، أسقطت الحكومة مقترح غانتس بتعيينه وزيرًا للقضاء، حيث صوّت 17 عضو كنيست ضد تعيينه فيما صوت لصالح 10 نوّاب. 

وبعد هذا التصويت، اقترح رئيس الحكومة نتنياهو اسم النائب أوفير أكونيس من الليكود ليكون وزيرًا للقضاء، "نظرًا لطلب المحكمة العليا بضرور تعيين وزير"، على حدّ قوله، بحيث تمّ التصويت لصالح الاقتراح.

المفاجأة كانت غضب المستشار القضائي للحكومة، د. أفيحاي مندلبليت، من الحاصل مؤكدًا على انّ التصويت غير قانونيّ ولن يمرّ، معللًا الأمر بأنّ "أكونيس ليس مرشحًا توافق عليه الطرفان (الليكود وكاحول لافان)"، كما قال.