أفادت جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة" في بيان لها أنّ "محكمة العمل القطرية ترد استئناف مجلس الفريديس على قرار إبطال تعيين مدير المجلس والعليا تردّ التماسًا ضد القرار"، بحسب الجمعية.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية أنّه:"ردّت محكمة العمل القطرية استئنافي مجلس الفريديس المحلي، ومديره السابق، السيّد محمد درويش، على قرار قضائي، جاء عقب دعوى تقدمت بها الجمعية، بإبطال تعيين السيّد درويش، لعدم استيفائه شروط المنصب.
في قرارها ذكرت المحكمة أنها تتبنى قرار محكمة العمل بحيفا حول عدم قانونية التعيين، وأنها تكتفي بكون السيد درويش لم يستوف حين تعيينه شروط الوظيفة لتبقي القرار على حاله".

 المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"

وأضاف البيان:"عقب القرار، التمس السيد درويش إلى المحكمة العليا ضد قرار المحكمة القطرية، إلّا أن المحكمة ردت الالتماس، موضحة أنها لا تتدخل بقرارات محاكم العمل ومحكمة الاستئناف، إلّا في حالات نادرة بوجود خطأ واضح يستدعي تدخلًا كهذا. ليبقى قرار محكمة العمل قائمًا وبموجبه أنهى السيد درويش عمله في منصب مدير المجلس يوم 31.03.21.

أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "نتيجة الاستئناف كانت متوقعةـ إذ أن محكمة العمل القطرية لا تتدخل بقرارات المحكمة الأولى الّتي تفحص الأدلة والمعطيات وتستمع إلى الأطراف والشهود ثمّ تقرر بناء على مجمل الأدلة بأن المرشح لا يستوفي شروط المنصب. كذلك الحال بالنسبة لقرار المحكمة العليا، الّتي كما هو معلوم لا تتدخل بهذا النوع من القضايا. كان حريًا بمجلس الفريديس الامتناع عن خطوات كهذه، والّتي احتمالاتها غير واقعية، بدلًا من هدر مبالغ كبيرة في هكذا ملفات على حساب المال العام"، الى هنا نصّ البيان.