كُتب الكثير من التحليلات والتحذيرات عن قوة دخول الدولة وكثافتها الى كل بيوتنا وساحاتنا خلال انظمة طواريء الكورونا، وكثرت الدعوات الى الترحيب بدخول الجبهة قوات الداخلية للجيش الاسرائيلي الى بلداتنا، والى اغلاق بلدات بكاملها بأمر اداري، ناهيك عن الدعوات لنصب كاميرات الرقابة وادخال منظومة الشاباك تحت شعار محاربة الجريمة.

ليس غريباً ان تكون أدوات التدخل تلك، بنية للاستخدام ليس فقط في الكورونا والصحة العامة، بل في اتخاذ خطوات عسكرية خطيرة، ومن شأن اعلان الجديدة – المكر (اليوم 14 ايار) منطقة عسكرية مغلقة ان يشكل مؤشرا خطيرا للغاية. فبنية الرقابة وشبكة الكاميرات والسيطرة ومراكز الشرطة وأجهزة التعقّب التي جرى اعتمادها تحت عنوان "طواريء الكورونا"، او "محاربة الجريمة"، تجلّت بكونها أدوات لمراقبة تحرك الناس ولمخططات المداهمة والاعتقالات والملاحقات وترهيب الناس.

من المفيد ان نتعلم الدرس بأن الدولة تنظر الى جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل بكافة قراها ومدنها وتجمعاتها على انها مسألة أمنية، وليس مدنية. ومن المفيد اكثر، أن لا يتبرع أحد بمقترحات تساعد اصحاب المنظور الامني والعنصري في إعمال سطوة الدولة او في الاعتقالات الجماعية والعقاب الجماعي، أم في تنفيذ مخططات سكانية خطيرة.

من الافضل ان نتعلم الدرس حتى ولو كان متأخرا، فلم يفُت الأوان.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com