دعت لجنة المتابعة العليا، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء في حيفا، إلى وقف فوري لحملة الاعتقالات الاستبدادية، واغلاق كافة ملفات التحقيق وسحب لوائح الاتهام، ضد كل الناشطين العرب، الذي خاضوا كفاحا سياسيا مشروعا، دفاعا عن شعبهم.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، قد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء في حيفا، بمشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والهيئة العربية للطوارئ التي تضم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني العربية، حول حملة الاعتقالات الهمجية والانتقامية التي تقودها الشرطة ضد المواطنين العرب في الأيام الأخيرة.

وتكلم في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مركز مساواة في حيفا، كل من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، رئيس اللجنة القطرية للرؤساء مضر يونس، المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة، مدير مركز مساواة جعفر فرح، وأدارت المؤتمر الصحفي منسقة الهيئة العربية للطوارئ اديلا بياضي شلون.

 لن نقف مكتوفي الايدي أمام الاقتلاع والتهجير 

وأكد بركة خلال كلمته على أنّ المؤتمر مهم لعرض موقف القيادة العربيّة للإعلام الإسرائيلي المجنّد للرواية الإسرائيلية حيث ما نلاحظه أنّ الإعلام يتبنى موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مما يستدعي نقل صورة مباشرة له عبر القيادة العربية.

وقال بركة أنّ المؤسسة الإسرائيلية تشن اليوم حملة اعتقالات تعسفية ضد الشباب العرب وأنها لا تحترم أبسط الحقوق والمعايير الأساسية التي تقع في صلب المواطنة، كما وأنها تدير حملة تشويه شرسة ضد المجتمع العربي من أجل اقصاء مجتمعنا عن الحيز العام ووصمه بالعنف والبلطجة.

وأضاف أنّ الحملة التي صادق عليها رئيس الحكومة المتهم، والتي قام بتسميتها "النظام والأمن"، وينفذها وزير الأمن الداخلي، المعروف بفشله وأخطائه المتكررة، هي حملة ترهيب تخويف تهدف إلى قمع المجتمع العربي وثني عزيمته. وأكد بركة أنه لا يوجد أي شرعية لقمع احتجاج شرعي مع التأكيد أنّ المواطنين العرب جزءً من الشعب الفلسطيني ومن غير المعقول أن يصمت ازاء تدنيس المسجد الأقصى المبارك من قبل جنود الاحتلال.

وقال بركة أنّ المجتمع الفلسطيني لا يمكنه الوقوف ساكنًا حيال تهجير واقتلاع سكان الشيخ جراح، كما ولا يمكنه الوقوف صامتًا حيال قصف بيوت المدنيين في غزة.

وأوضح أنّ الاحتجاج الحالي هو مدني إلا أنه يحمل بعدًا قوميًا، حيث يحمل الاحتجاج رسالة قومية أننا نقف إلى جانب أبناء مجتمعنا ومن المؤسف أنّ الشرطة لم تستخلص أي عبرة من تقرير لجنة "أور" التي أقرت وأوضحت أنّ الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، وهذا ما أكدته المظاهر الحالية من اعتقال للشباب وايضًا من اعتقال القيادات السياسية كما حصل للشيخ كمال خطيب.

وطالب بركة بوقف الحملة الشرطية حالا، واغلاق كافة ملفات التحقيق مع الشباب، كما وابطال كافة لوائح الاتهام التي قدمت حتى الآن، مشيرًا أنّ هذا التصعيد بعد أن هدأت الأمور تشير إلى أنّ الحكومة تهدف إلى "تصفية الحسابات" ونرفض أنّ نكون كبش فداء ينقل إلى السجون الإسرائيلية.

وقال إنّه في حيال عدم التجاوب مع مطالبنا فسنعمل على نصب خيم في كافة البلدات محتجين على السياسة الحالية وكما أننا بصدد التوجه إلى الهيئات والأطر الدولية، علمًا أنّ الهية العامة للأمم المتحدة ستقوم بمناقشة الوضع بيوم الخميس القريب.

وختم بركة كلمته مؤكدًا على أن لجنة المتابعة والهيئات المهنية المنبثقة عنها تقف إلى جانب جميع المعتقلين ودعا جميع اللجان الشعبية المحلية والهيئات القطرية بتعزيز التنسيق فيما بينهم من اجل حماية حقوقنا من الممارسات القمعية والتعسفية التي تقودها المؤسسة.

 حقوقنا ليست حسنة من أحد 

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، "من حقنا أن نتظاهر وأن نحتج وأن نعبر عن غضبنا ورفضنا لما يحدث وهذا أمر طبيعي وشرعي ومن يسعى بشكلٍ حثيث لأن يربط هذا بمواقفنا السياسية نقول له بأن حقوقنا ليست حسنة ومنة من أحد بل هو حق طبيعي وشرعي لنا".

وأضاف يونس بأن هنالك حملة تشويه وتحريض ممنهجة ضد القيادات العربية علمًا بأن رؤساء السلطات المحلية العربية أكثر من كان بالمواجهة في الشارع وشاهدنا كيف تعاملت الشرطة بشكلٍ عنيف وقمعي مع المظاهرات والمتظاهرين. وشدد يونس أن هنالك من يريد أن يحمل القيادات العربية مسؤولية فشله ولكننا لن نسمح بذلك وسنعرض جميع الحقائق التي تدين الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية وتحملهم مسؤولية ما حصل.

 التهم نوع من العقاب الجماعيّ والتعسفي 

ووصف د. حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة، حملة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة بـ"العنصرية وغير القانونية"، موضحًا أنّ هدفها هو ترهيب وتخويف وردع المجتمع العربي عن الخروج للتظاهر الذي يعد حقًا اساسيًا.

وقال إنّ أغلب التهم الموجهة للمعتقلين هي تهم مدنيّة، مما يثير تساؤلات حول تدخل الشاباك في هذه الحملة، وايضًا يؤكد أنها نوع من العقاب الجماعيّ والتعسفي. وأكد جبارين أنه ليس لدينا اي ثقة بلوائح الاتهام التي قدمتها الشرطة لأنها هي التي تعاملت بشكلٍ عنيف وقمعت الاحتجاجات وهي نفسها التي تطلب معاقبة المشاركين في هذه الاحتجاجات وعليه هذه التهم باطلة من الأساس ولا نعترف بها اطلاقًا.

وأشار جبارين ان الخبر الذي اصدرته الشرطة عن حملة الاعتقالات غير قانوني ايضًا لأن دوافع هذه الحملة سياسية وعنصرية وتهدف إلى ردع المجتمع العربي وثني الشباب من المشاركة في اي مظاهرة. ليس هنالك اي اساس قانوني لاعتقالات تندرج تحت خانة تلقين الدرس، الردع والمس بحرية التعبير والتظاهر.

 الشرطة فشلت في محاربة الجريمة وتلاحق السياسيين 

وتكلم مدير مركز مساواة، جعفر فرح عن الحملات الترهيبية التي ترافق عملية الاعتقالات حيث تأتي إلى المنازل قوات معززة من أجل استفزاز المواطنين واثارة الخوف والرهبة في نفوس عائلات المعتقلين والجيران. ووصف فرح التجربة التي مر بها شخصيًا عندما هرعت إلى منزله قوات من الشرطة التي اتت لاعتقال أحد ابناءه ومنعته، بأمر من الشاباك، التواصل مع المحامين.

وأكد فرح أن هذه الاعتقالات تندرج تحت خانة الملاحقة السياسية.وأردف فرح بأن على المجتمع اليهودي أن يخرج وبقوة ضد هذه الممارسات التعسفية. وانهى فرح مداخلته بتوجيه اصابع الاتهام للشرطة واعتبرها بأنها فشلت في اداء دورها بحماية المواطنين العرب جراء العنف والجريمة المستفحلة. ومن الجدير ذكره أنه خلال المؤتمر داهمت قوات من الشرطة منزل جعفر فرح مجددًا مطالبةً باعتقاله.-