اقترحت بالماضي استحداث وظيفة مصلح اجتماعي على غرار مكاتب الشؤون الاجتماعية , يضم اصحاب الاختصاص (عامل اجتماعي – جماهيري , محام , خريجي دوارات ادارة مفاوضات وتحكيم ) في كل سلطة محلية , وظيفته حل النزاعات والمشاكل في قرانا ومدننا قبل استفحالها , وباعتقادي استحداث وظيفة مصلح اجتماعي من شأنه تقليص المشاكل والحد من المشاجرات والعنف المستشري في مجتمعنا والتي تكلفه ثمنا باهظا .

هذا الاقتراح جدير بالبحث ويستحق الدراسة على مستوى لجنة المتابعه وأعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية ، وذلك لأن مجتمعنا بأمس الحاجة لمكاتب المصلح الاجتماعي في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لانتشار العنف والفوضى والانفلات والشجارات والقتل وانتشار المخدرات والاتجار بها والاتجار بالسلاح غير المرخص .
قضية إصلاح ذات البين وحل الخلافات العائلية والاجتماعية أصبحت اليوم مهمة جديرة بالدراسة والنقاش من أجل دعمها وتحقيقها على أرض الواقع وفق رؤية علمية -- علاجية وذات طابع رسمي ومهني في تكوينها وعملها ومهامها من أجل أن نصل بها إلى مهمة ذات جدوى وفعالية نافذة وحلول للمشاكل بين كل شرائح المجتمع في كل المدن والقرى العربية وفي كل الخلافات التي يمكن أن يتحقق الإصلاح بين أطرافها .
إن مهمة إصلاح ذات البين لها أهمية قصوى في هذه الايام وهي مطلب جماهيري سواء بين الأفراد والجماعات وبين الأزواج والزوجات وبين الأقارب والأرحام والجيران ، والقبائل والعائلات والطوائف وفي حالات القتل وفي النزاعات والخصومات .
مهمة إصلاح ذات البين مهمة وطنية واجتماعية ودينية وإنسانية وعظيمة لها الكثير من الأجر والثواب .
مهمة إصلاح ذات البين أصبحت اليوم مهمة ومسؤولية تحتاج إلى تفعيلها على المستوى الرسمي وبطرق مباشرة في جميع القرى والمدن العربية من خلال اقامة مكاتب إصلاح ذات البين ، ذات نشاط مهني ورسمي وفق تنظيم رسمي وبإشراف الجهات ذات الاختصاص والهدف منها التدخل وحل المشكله قبل وقوعها وليس التدخل بعد وقوعها , لكي نمنع مضاعفاتها ونتائجها على مجتمعنا.
واخبرا وليس آخرا , ارجو من اخي رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركه ورئيس السلطات المحلية السيد مضر يونس وأعضاء الكنيست دراسة هذا الاقتراح وفحص امكانية تطبيقه في عدة سلطات محليه كتجربة لنرى مدى تأثيره في حل المشاكل الاجتماعية , وشكرا .