ذكرت مصادر صحفية عبرية، مساء الأربعاء، أنّ النائب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة سيوقع بالفعل على اتفاق مع حزب "ييش عتيد" بزعامة يائير لابيد من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 
وأشارت المصادر الى أنّ "عباس اكّد أنّه سيظل يعمل ما بوسعه ويحارب من أجل إلغاء قانون كامنيتس الى حين تأدية الحكومة القسم وعندها قد يتم اتخاذ قرار آخر"، بحسب التقارير.

والجدير ذكره أنّ الموحدة وعباس كانا قد أعلنا في وقت سابق عن عدم التوصل لاتفاق مع لابيد بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم ومن ضمنها إلغاء أو تجميد قانون كامنيتس والاعتراف بقرى بدوية في النقب وغيرها. 

وقالت مصادر في مجلس الشورى بالحركة الإسلامية الجنوبية إنّ "هناك تفويض لأعضاء القائمة العربية الموحدة برئاسة الدكتور منصور عباس، بإتخاذ القرار المناسب حول الإنضمام لحكومة لبيد وبنيت او عدم الإنضمام، لكن في حال وان انضمت فان مطلبنا حول ابطال قانون كمينتس لا تنازل عنه ولا بأي شكل من الأشكال، واذا حان الوقت الذي فيه سيتم تقديم تركيبة الحكومة في الكنيست بعد ايام، ولم يكن هناك قرار بإبطال قانون كمينتس، فيتوجب على القائمة العربية الموحدة الإنسحاب من الحكومة"، بحسب المصادر.

وعلى صعيد متّصل تحدّثت مصادر عن التوصل لاتفاق أيضًا مع أيليت شاكيد من حزب "يميناه" ليتمّ التوقيع من جانب حزبها على اتفاق تشكيل الحكومة، بعد أن توصل الأطراف لتفاهمات بشأن لجنة تعيين القضاة البرلمانية.

وبحسب المصادر فإنّ التفاهمات تنصّ على اعتماد "التناوب، بين شاكيد وبين رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، في لجنة تعيين القضاة البرلمانية. 

ومن المرتقب أن يلتقي هذا المساء كل منصور عباس ونفتالي بينت ضمن مساعي تشكيل الحكومة، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية عبرية.

أخيرا، نشير الى أنّه ينقص لابيد للآن قبيل ساعات معدودة من لحظة الحسم 3 تواقيع حاسمة، وهي توقيع جدعون ساعر زعيم حزب "تكفا حدشاه"، توقيع منصور عباس رئيس الموحدة، وتوقيع نفتالي بينت زعيم حزب "يميناه".