انتقد مركز مساواة قرار الحكومة تمديد قانون المواطنة (لم الشمل) ونعته " بالعقاب الجماعي العنصري الذي يمس بحوالي 45000 عائلة. وقد أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة اييلت شاكيد انها ستحضر اقتراح تمديد قانون المواطنة الى لجنة الكنيست يوم الاثنين القادم لتحويله الى لجنة الامن والخارجية البرلمانية لتحضيره للتصويت والتمديد مرة اخرى، حيث تقوم الحكومة بتمديد القانون سنويا منذ عام 2003.

أرشيف مساواة

وجاء في بيان صادر عن مساواة:"تواصل طاقم المرافعة البرلمانية التابع لمركز مساواة يوم الاربعاء 16.6.2021 مع عدد من اعضاء الكنيست لبحث الإمكانيات ووسائل العمل من اجل منع تمديد القانون. ولم تصوت لجنة الكنيست على تحويل القانون الى لجنة الامن والخارجية بأعقاب اعتراض قسم من اعضاء الائتلاف الحكومي وأيضا المعارضة وعدم وجود اغلبية برلمانية. وعلم مركز مساواة ان هناك ضغوطات سياسية على الأعضاء العرب بالائتلاف. وأشار المركز انه لم يتم إسقاط القانون وستحضره الحكومة للتصويت بلجنة الكنيست الاسبوع القادم.
ومن جهتها أشارت اسمهان جبالي، منسقة العائلات التي تعاني من القانون انها توجهت مع عدد من العائلات الى الوزير عيساوي فريج لطرح موضوع طلب منع تمديد القانون في جلسة الحكومة يوم الاحد القادم، حيث يؤثر القانون على الحياة العائلية لحوالي عشرين ألف عائلة عربية على الاقل".

وتابع بيان مساواة:"بحسب معطيات وزارة الداخلية التي قدمت في الماضي الى لجنة الكنيست فان هناك ما يقارب 45 ألف طلب تصريح تم تقديمة، صودق على 41,215 طلب على تصريح اقامة مؤقت. وتقوم الشرطة بفحص الملف الجنائي للمتقدمين بما في ذلك مخالفات سير، وتشير المعطيات وحسب معطيات المعطيات ان وزارة الداخلية قد منحت فقط 200 تصريح اقامة لأشخاص من قطاع غزة. وكان الشاباك قد صادق في السابق ان أجيال ما فوق 65 لا توجد في ملفاتهم أي قضايا تعتبر قضايا "أمنية" وعليه فأن أجيال 50 وما فوق من النساء واجيال سن 55 وما فوق من الرجال لا يشكلون أي خطر او تهديد أمنى على الدولة، وان الامر محصور في الفئة العمرية ما بين 14-18 سنة
يذكر انه ما بين الأعوام 2004 و2020 كانت الحكومة تعقد منذ جلسات للبحث في مسألة التصويت من اجل تمديد العمل في القانون في الكنيست فقط، وفي نهاية كل جلسة كان يتم التصويت لتمديد القانون. في منتصف عام 2015 قررت لجنة الكنيست ان يتم تداول قرار التصويت من قبل لجنة الخارجية والامن والداخلية والبيئة حيث يتطلب من كل وزارة ان تقدم توصياتها.
وحسب معلومات وزارة الصحة فمنذ تاريخ 1.8.2016 وباعقاب الإصلاحات في قانون الصحة لعائلات لم الشمل تبين ان المسجلين ضمن خدمات الصحة وصناديق المرضى لا يتجاوز 4000 شخص وقد تم إعطاء الموافقة ل 3020 شخص فقط (أي من يملك تصريح 5 أ ). يشار الى ان اغلب هذه العائلات تعيش تحت خط الفقر وتطالبهم صناديق المرضى بدفع حوالي 7895 شاقل ثمن 27 شهر تراجعي".

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى "عائلات كثيرة غير قادرة على توفير المبالغ المالية وغير مؤمنة في صناديق المرضى، وأبناء هذه العائلات مطلوب منهم دائما اثبات كل سنة مكان سكناهم.  ولديهم صعوبات كثيرة في إيجاد عمل ورخص قيادة سيارة وسفر الى خارج البلاد".
وسيتابع طاقم مركز مساواة الى جانب العائلات مداولات لجان الكنيست حول تمديد قانون المواطنة.