عقّب رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية محمد بركة من خلال حديث مع كل العرب، على طلب عدد كبير من مركبات المتابعة بإقصاء الحركة الاسلامية الجنوبية والقائمة العربية الموحدة من اللجنة، بعد دخولها للائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت.

وقال محمد بركة في حديث خاص لكل العرب:" أعلم مواقف لجنة المتابعة، هناك بالفعل من يطالب بإقصاء الحركة الاسلامية والقائمة الموحدة من اللجنة، باعتقادي أن هذا الموضوع يجب أن يُبحث بشكل منظم في اجتماع سيكون قريب في الأسبوع القادم، أنا شخصيًا لا اؤيد ذلك، لجنة المتابعة يجب أن يكون لها موقف واضح وشامل من الحكومة، هذا الموقف يجب أن يكون ملزمًا لجميع مركبات المتابعة بدون استثناء، لجنة المتابعة هي ليست مكان يفصل فيه البعض البعض الاخر، هذا أمر خطير جدًا قد يكون له ابعاد على مكانة لجنة المتابعة وعلى شموليتها ووحدويتها وقد ينعكس على اللجنة القطرية ونحن لا نريد أن نمس بهيئاتنا الوطنية ، لكن في نفس الوقت يجب ان نكون متمسكين ونضع الموقف السياسي الكامل".


رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربي محمد بركة

وحول تصريح النائب وليد طه أمس على قانون المواطنة (لم الشمل) ومعارضته قال بركة: "الأمر الطبيعي معارضة هذا القانون، نحن ناضلنا على مدار سنوات منذ 2002/2003 حيث كانت مجرد أنظمة وقبل أن يصبح قانون يجدد سنويًا، الأمر الطبيعي عدم تصويت أي إنسان عربي لهذا القانون على الإطلاق، إذا وصل الأمر للأخوة في القائمة الموحدة بعدم التصويت لا يقومون بشيء غير عادي، هذا الامر المتوقع منهم وغير مطلوب منهم شيء أخر".

وكانت قد أفادت مصادر في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لكل العرب الأسبوع الماضي، أنّ مركبات اللجنة وممثلي الاحزاب، توجهوا الى رئيس اللجنة محمد بركة وهيئة المتابعة، بطلب اقصاء الحركة الاسلامية الجنوبية من اللجنة بعد انضمامها للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.
وفي حديث مع نائب الامين العام في حزب التجمع الوطني وعضو لجنة المتابعة يوسف طاطور قال: "موقف التجمع من استمرار عضوية الحركة الإسلامية- الجنوبية في المتابعة واضح منذ البداية، هناك اختلاف كبير وتناقض بين المتابعة والحكومة، غير منطقي تواجد ممثل عن الحكومة الاسرائيلية في لجنة المتابعة التي تبحث قضايا حارقة في مجتمعنا ، نأمل ان تقوم المتابعة بقبول هذا الطلب الذي يوافق عليه غالبية المركبات".
كما وعلم مراسلنا أنّ هناك توافقًا كبيرًا بين مركبات المتابعة بهذا الشأن، حيث أكدت مركبات المتابعة أنه لا يمكن استمرار ممثلين عن حكومة احتلال في لجنة تهتم بقضايا مجتمعنا العربي الفلسطيني.