يدين تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جريمة مقتل الناشط والمرشح السابق نزار بنات (44 عامًا) بعد اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية في مدينة الخليل، وذلك على خلفية آرائه السياسية.

وبحسب متابعة التجمع؛ فان مجموعة من أجهزة أمن السلطة قامت فجر يوم الخميس 24/6/2021م بمداهمة منزل الناشط السياسي والحقوقي نزار خليل محمد بنات (44) عاماً في منطقة دورا قضاء الخليل وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح عليه والعبث في محتويات البيت وكما أفادت عائلته انه تم الاعتداء على بنات من قبل 20 عنصر من القوة المقتحمة وانه سمع صراخه عن بعد أمتار وبعد ساعتين من عملية الاعتقال أعلن عن وفاته.

وتأتي جريمة تصفية واغتيال الناشط الحقوقي بنات بعد سلسلة من الاعتقالات والاعتداءات التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحقه في أوقات سابقة كان أخرها قبل شهرين حين قامت مجموعة من الملثمين بإطلاق النار على منزله مما أدى الى إصابة زوجته الحامل. وعلى اثر هذه الحادثة فقد حذر تجمع المؤسسات الحقوقية في بيانه الصادر بتاريخ 3/5/2021م من اغتيال وتصفية الناشط بنات بعد تلك السلوكيات التي تشير الى نية مبيته لدى أجهزة امن السلطة بالاغتيال.
تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إذ يستنكر جريمة مقتل المواطن "بنات" ، فإنه يؤكد أن حرية الرأي مكفولة بموجب القانون الفلسطيني ، ويؤكد على ضمان القانون الأساسي الفلسطيني لحرية العمل السياسي والمشاركة فيه ، ويصف التجمع جريمة القتل وما تقوم به أجهزة أمن السلطة من اعتداءات واعتقالات بحق الناشطين هو هدراً لكافة القيم والمبادئ والأعراف الفلسطينية، كما ويمثل خرقاً واضحاً لميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه في العاصمة المصرية "القاهرة" والذي أكدت فيه الفصائل على حظر الاعتقال على خلفية سياسية وحظر استهداف نشطاء الرأي ونشطاء المجتمع المدني، وبدوره يحذر المركز من العودة لنهج الاعتقال السياسي وكبت الحريات والتضييق على النشطاء، وعلية يطالب التجمع:
1. النائب العام بفتح تحقيق فوري وجدي في جريمة مقتل المواطن "بنات" ويدعوه لنشر نتائج التحقيق على الملأ.
3. محاسبة كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة ومحاكمة القائمين عليها سواء بالتخطيط أو إعطاء الأوامر وذلك من خلال تقديمهم للمحاكمة.
4. مؤسسات المجتمع المدني بتسليط الضوء على هذه الحادثة الخطيرة بحق المرشح المستقل "بنات"، وتكثيف عملها من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء.