أعلنت ايليت شاكيد عن حزب "يمينا" ووزيرة الداخلية ارجاء التصويت مجددا على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية للاثنين القادم، اذ كان من المزمع التصويت عليه غدا الاربعاء، وذلك بسبب عدم التوصل لتسوية واتفاق بين مركبات الائتلاف الحكومي والذي يشهد الى انقسام، فيما يعد مشروع تمديد القانون بمثابة تحد أمام حكومة بينت الجديدة.

ويشكل قانون منع لم الشمل معاناة أمام العائلات الفلسطينية، حيث يحرم القانون العائلات من أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية أو حتى السفر والسياحة خلال العطلة الصيفية خارج البلاد، وبموجب القانون تشترط إسرائيل على العائلات التي يُحرم أحد الأزواج والأبناء فيها من لمّ الشمل، تجديد إقامته المؤقتة كل 6-12 شهرا، وإجراء الفحوص الوراثية "دي إن إيه" (DNA) وفحص العلاقة الأسرية التي تكلف ألف دولار عن الفرد الواحد بالعائلة.

ويصل تعداد العائلات الفلسطينية المشتتة جراء هذا القانون الى نحو 45 الف عائلة.