انسحبت تركيا رسميا، الخميس، من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في آذار.

وقالت جنان غولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، ردا على رفض الطعن بالقرار: "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار". وأشارت إلى أن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ آذار أكثر ترددا في طلب المساعدة، وأقل احتمالا لتلقيها، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية، ما تسبب في زيادة كبيرة بالعنف.

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذ يجعل تركيا وفق مراقبين أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
يستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف انسحاب أنقرة من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، هذا الأسبوع.