أكد مركز مساواة، والذي يقوم منذ عام 2005 بتركيز طاقم العمل المعارض لتمديد قانون المواطنة، على أهمية إسقاط تمديد قانون المواطنة المؤقت منذ العام 2003 بالتصويت في الكنيست بنتيجة 59 :59 وقد جاءت هذا النتيجة بأعقاب معركة شعبية وإعلامية وبرلمانية خاضتها العائلات بمرافقة مركز مساواة والمؤسسات الحقوقية خلال الشهر الأخير. حيث تجندت العائلات وشاركت في مظاهرات أسبوعية بمدخل الكنيست وقام طاقم من الخبراء القانونيين ببلورة المطالب وطرحها امام أعضاء الكنيست. وقد بادر مركز مساواة الى تنظيم عشرات الاجتماعات مع أعضاء الكنيست من الكتل البرلمانية المختلفة بمشاركة ممثلين عن العائلات، كما ورد في بيان عممه مساواة.

من وقف احتجاجاية سابقد ضد قانون المواطنة

وأشار مركز "مساواة" في بيانه إلى أنّه:"كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت عام 2003 على قانون المواطنة المؤقت لعام 2003 باعقاب التماسات قدمت للمحكمة ضد سياسات غير قانونية مارسها وزير الداخلية ايلي يشاي في تلك الفترة، حيث أمرت المحكمة الحكومة ان تسن قانون واضح يتعلق بموضوع لم شمل العائلات . وخوفا من التماسات مستقبلية قامت الكنيست بالمصادقة على قانون المواطنة "المؤقت " والذي كان يتم تمديده سنويا وكانت قد رفضت محكمة العدل العليا إلغاء القانون على الرغم من انتقادها لانتهاكه الواضح لكرامة الانسان ولحقه الأساسي بتشكيل عائلة. وباعقاب التماس قام وزير الداخلية السابق بمنح هويات مؤقتة لحوالي 1600 عائلة.
تعاني عائلات قانون المواطنة من ممارسات عنصرية اتجاهها حيث تضطر سنويا الى طلب تصريح مكوث مع عائلاتهم من خلال تقديم مستندات شخصية سنويا لوزارة الداخلية. ولا تحصل العائلات على حقوقها الاجتماعية والسياسية بما في ذلك التأمين الصحي، والحق بالمشاركة السياسية اضافة الى ابتزاز العائلات اقتصاديا وأمنيا.
أصرت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد يوم امس على التصويت على القانون والذي صادقت عليه الحكومة السابقة وطرحت مواقف عنصرية مدعية بانها تشكل خطر ديمغرافي وأمني على الدولة . وقد قامت العائلات بتفنيد هذه الادعاءات إعلاميا وشعبيا وبرلمانية واعتبر مركز مساواة في حال تمديد القانون بأنه "عقاب جماعي عنصري للعائلات الفلسطينية" وطالب مركز مساواة من خلال مرافقته للعائلات بإلغاء القانون واتباع سياسة لم شمل عادلة".

وأشار المركز الى ان "سياسة الهجرة الإسرائيلية الحالية تسمح لكل يهودي في العالم بمجرد وصوله الى المطار بأن يحصل على مواطنة دائمة ومنحة وبالمقابل تمنع حق لم الشمل من العائلة الفلسطينية التي تم تمزيقها بحجج ديمغرافية وامنية عنصرية.
وأشار مركز مساواة ان عدم تمديد قانون المواطنة المؤقت لا يعني حصول العائلات على مواطنة وحقوق اقتصادية واجتماعية، حيث ان قانون المواطنة الأساسي يسمح بمسار "لم شمل" تدريجي يستمر سنوات طويلة.
ويتوجه مركز مساواة الى كافة أعضاء الكنيست العرب واليهود والجمعيات الاهلية والحقوقية والعائلات لمواصلة العمل لسن قانون "لم شمل" عادل يحترم الحق بالعائلة والحياة الكريمة"، الى هنا نصّ بيان مساواة.