فيديو من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال جلسة كابينت كورونا (تصوير: مكتب الصحافة الحكومي)

من أبرز قرارات اجتماع كابينت كورونا:

الزام كافة المسافرين العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي الى حين صدور فحص الكورونا الذي يجرى عند العودة الى البلاد

إنتهت بعد ظهر اليوم الأربعاء جلسة المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا - كابينت كورونا، دون اتخاذ قرارات جديدة وجديّة في ضوء الارتفاع المستمر بأعداد الإصابات الجديد بالفيروس المستجد في إسرائيل، وفقًا لما تظهره معطيات وزراة الصحّة اليوميّة. 

هذا، وقد أبدى وزراء كابينت كورونا اعتراضهم على فرض تشديدات وقيود جديدة في هذه المرحلة، مثل قيود على التجمهر وعدد المتواجدين في مختلف الأماكن المغلقة أو العمل بموجب الشارة الخضراء، وعليه لم يتمّ اتخاذ أي قرار جديّ وجديد في هذا الجانب.

وخرج الاجتماع بسلسة قرارات بسيطة تتخلص فيما يلي: تعزيز حملة التطعيمات القطرية، إجراء فحوصات كورونا سريعة عند مداخل مؤسسات المسنين والشيخوخة، إجراء فحوصات كورونا سريعة في المخيمات الصيفية، الزام كافة المسافرين العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي الى حين صدور فحص الكورونا الذي يجرى عند العودة الى البلاد.

خلال الاجتماع (تصوير: مكتب الصحافة الحكومي)

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت خلال كلمته بالجلسة إنّ:"الحكومة تسعى إلى مواصلة إدارة التعامل مع فيروس كورونا ومع سلالة دلتا على وجه الخصوص بشكل راق وبناء على معلومات وحقائق. وبموجب المعطيات المتوفرة لدينا, نسعى إلى توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين حفاظا على صحتهم, إلى جانب المساس بأقل قدر يمكن بالاقتصاد وبمجري الحياة الطبيعية"، كما قال.

وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، حول الجلسة ما يلي:" عقد رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، حاليًا (الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021)، جلسة متابعة للجنة الوزارية المكلّفة بالتعامل مع فيروس الكورونا (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا)، في مكتب رئيس الوزراء في القدس، وبحث المجلس الوزاري المصغر سياسة الحكومة وسبل التصرف الممكنة إزاء ارتفاع معدل الإصابات.

وحضر الجلسة كل من وزير الصحة، ووزير العدل، ووزيرة الداخلية، ووزير الأمن الداخلي، ووزيرة الاقتصاد، ووزيرة التربية والتعليم، ووزير البناء والإسكان، ووزير الخدمات الدينية، ووزيرة الابتكار والعلوم، ووزير السياحة، ووزير في وزارة المالية، ورئيس هيئة الأمن القومي، والمدير العام لوزارة الصحة، والمنسق الوطني للكورونا، والمسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، ورئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة وغيرهم من المسؤولين. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك في الجلسة الخبراء الاستشاريون للمجلس الوزاري المصغر - البروفيسور ران باليتسر، والبروفيسور إيلي فاكسمان والبروفيسور عيران سيغال". 

وتابع البيان:"فيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في مستهل الجلسة:"يواجه العالم حاليًا موجة هائلة جراء سلالة الدلتا التي تضرب دولاً مختلفة. إن هدفنا كحكومة هو مواصلة تدبر استمرار التعامل مع الكورونا بشكل عام، وسلالة الدلتا بشكل خاص، بهدوء ومن خلال الاستناد إلى المعلومات والحقائق.

في ضوء المعطيات المتوفرة بين أيدينا، نسعى في الحكومة إلى مواصلة إدارة التعامل مع فيروس كورونا ومع سلالة دلتا على وجه الخصوص بشكل راق وبناء على معلومات وحقائق. وبموجب المعطيات المتوفرة لدينا, نسعى إلى توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين حفاظا على صحتهم, إلى جانب المساس بأقل قدر يمكن بالاقتصاد وبمجري الحياة الطبيعية.

سنسعى بقدر الإمكان للتصرف بشفافية، وشرح أسباب خطواتنا للجمهور، وإعطاء إنذار طويل مسبقًا قبل اتخاذ الخطوات وإتاحة الإمكانية، بمعنى أنه بدلاً من الإغلاق أو الحظر وشرح ما لا يجوز القيام به، سنشرح كيفية القيام بالأشياء، قدر المستطاع.

نحقق نجاحًا كبيرًا في حملة تطعيم المراهقين حيث تلقى ما يزيد عن 150000 مراهق بأعمار 12-16 عامًا التطعيم خلال الأيام الأخيرة. وأدعو الجميع وكل من لم يتلقَ التطعيم إلى الخروج لتلقي التطعيم. لدينا ما يكفي من اللقاحات للجميع. فانتهزوا هذه الفرصة، واحموا أنفسكم، لكيلا تُفرض عليكم قيودا فيما يخص المشاركة في فعاليات معيّنة.

أما النقطة الأخيرة فهي أن الكمامات تؤدي مفعولها. ولدينا مؤشرات سواء بشأن الاستخدام واسع النطاق للكمامات أو تأثيرها. إن الكمامات أقوى سلاح نملكه للتعامل مع الكورونا دون الاضطرار لدفع أثمان باهظة، وبعون الله سوف ننجح"، الى هنا نصّ البيان.

وجاء في بيان لاحق صادر عن مكتب رئيس الحكومة أنّه:"اختتمت جلسة اللجنة الوزارية المكلّفة بالتعامل مع فيروس الكورونا (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا)، وتقرر اتخاذ خطوات إضافية لتخفيض معدل الإصابات ووقف تفشي سلالة الدلتا، دون فرض قيود صارمة في هذه المرحلة.

وتقرر في الجلسة استمرار الاستراتيجية القائمة - "الكبح الناعم" لتفشي الفيروس، مع إلحاق أقل ضرر ممكن بالاقتصاد وروتين الحياة. وتم التوصل إلى اتفاق مفاده أن تطبيق الاستراتيجية يستلزم تحمل بعض المخاطر، لكن إذا تم أخذ مجموع الاعتبارات، بما في ذلك الاقتصادية منها، في الحسبان فإن الحديث يدور عن التوازن المطلوب.

وفيما يلي القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية:

1. تكثيف حملة التطعيمات القطرية.

2. تكثيف الجهود الرامية لزيادة الوعي لدى الجمهور، مع التركيز على الدعوة لتلقي التطعيم، ووضع الكمامات والحرص على التباعد الجسدي.

3. إجراء فحوصات سريعة لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا عند دخول مؤسسات لرعاية المسنين.

4. إجراء فحوصات سريعة لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في المخيمات الصيفية (أكثر من 100 مشارك).

5. واجب المكوث في حجر صحي حتى الحصول على نتيجة فحص عند العودة من خارج البلاد.

6. بهدف زيادة تعاون الجمهور في تطبيق الحجر الصحي - ستنجز وزارة الصحة عملاً إداريًا للنظر في إمكانية تقصير أيام الحجر الصحي.

وقام المجلس الوزاري المصغر بتفويض رئيس الوزراء ووزير الصحة باتخاذ قرارات مستمرة لتطبيق الاستراتيجية المحددة"، كما ورد في البيان.