قدم المحامي د. قيس ناصر اليوم باسم عدة عائلات عربية بدوية في النقب شكوى للمستشار القضائي للحكومة ضد الوحدة القطرية للتنظيم والبناء ومفتشي الوحدة العاملين في القرى البدوية في النقب مطالبا بفتح تحقيق جنائي ضد المفتشين عن شبهات لتلفيق ادلة وتقديم شهادات كاذبة للمحاكم من اجل الحصول على اوامر هدم وترحيل لبيوت المواطنين البدو في النقب بشكل غيابيّ وغير قانونيّ.

المحامي د. قيس ناصر

وقد بيّن المحامي د. قيس ناصر في الشكوى ان نيابة الدولة قدمت لمحكمة الصلح في بئر السبع 74 طلبا وملفا قضائيا لهدم احياء كاملة في النقب ومئات البيوت والمباني للمواطنين البدو بحجة البناء غير المرخص وكل هذه الطلبات قدمت ضد مجهول وغيابيّا وليس ضد اصحاب المباني وذلك استنادا على شهادات مفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء انهم من خلال زياراتهم للاحياء وللمباني لم يستطيعوا التعرف الى هوية اصحاب المباني وانهم مجهولون وهو ادعاء غير صحيح قطعيا. وقد بيّنت الشكوى ان كل مفتشي الوحدة القطرية وقعوا على شهادة خطية نموذجية اعدت لهم مسبقا وهي واحدة وشبيهة بكل عشرات الملفات التي قدمت من اجل الحصول على اوامر الهدم والتي تخللت نفس الادعاء الكاذب ان اصحاب البيوت مجهولون، بل ان المفتشون شهاداتهم معا وهو ما يعدّ تشويشا وتعطيلا لسير الاجراءات القضائية ومجرى العدالة وخداع المحكمة وهذه كلها مخالفات جنائية خطيرة.

وفي الوقت ذاته طالب المحامي د. قيس ناصر مديرة قسم التخطيط والبناء في نيابة الدولة بوقف الاجراءات في كل الملفات التي قدمتها النيابة للمحاكم لهدم بيوت المواطنين البدو لان هذه الملفات تستند على تلك الشهادات الملفقة والكاذبة لمفتشي الوحدة القطرية والتي اعدّت مسبقا وخصيصا من اجل الحصول على اوامر هدم غيابية ضد بيوت السكان وترحيلهم بشكل غير قانونيّ.