مركز عدالة :

في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية أقصى جهودها لشرعنة المستوطنة في عمونا، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الاسرائيلية، تعمل الحكومة على تهجير السكان البدو العرب

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز "عدالة"، جاء فيه:"قامت دائرة اراضي اسرائيل بابلاغ سلطة التنفيذ والجباية أن هدم البيوت في عتير أم الحيران سيبدأ يوم غد، الثلاثاء 22.11.2016 في ساعات الصباح الباكر، وفي رد سلطة التنفيذ والجباية على طلب قدمه مركز عدالة لتجميد عملية الهدم والإخلاء، وصلنا من محامي دائرة أراضي اسرائيل أنه "قد تعيّن موعد الهدم ليوم 22.11.2016، أي يوم غد الثلاثاء".

وأضاف ابليان:"كما وأبلغتنا دائرة اراضي اسرائيل انه قد تم تكليف مقاول لإجراء الهدم بتكلفة 119.000 (لا تشمل ضريبة القيمة المضافة) وأنه "يجب الاخذ بعين الاعتبار تكاليف استدعاء قوى من الشرطة، وان هذه التكاليف لم تقدر قيمتها حتى الان لعدم معرفة القوى المطلوبة للحفاظ على أمن وحراسة المكان وتأمين مركبات نقل بحالة الاعتقالات وفض الاشتباكات عند الحاجة".

وزاد البيان:"من جهته، يعقب مركز عدالة "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية أقصى جهودها لشرعنة المستوطنة في عمونا، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الاسرائيلية، تعمل الحكومة على تهجير السكان البدو العرب، وتركهم بدون أي سكن بديل يناسبهم. على الرغم من أن قرار المحكمة يؤكد بأن سكان عتير أم الحيران ليسوا "غزاة" أو معتدين على أرض دولة وإنما يسكنونها بإذن من السلطات، تصر الدولة على تدمير القرية"، بحسب البيان.