بيان المحكمة المركزية في مدينة حيفا:
لائحة الإتهام إدعت بأن المتهم طعن المشتكي في ظهره عندما سأله الأخير لماذا تقود بسرعة قرب منزلنا
تبرئة المتهم من التهم التي كانت قد نسبت له وهي التسبب بكدمات خطيرة في ظروف خطيرة وحيازة سكين
القاضي برأ المتهم بعد أن اتضحت عدم مصداقية إدعاءات الشهود في القضية كما تبين من التحقيقات أن هنالك شكوك حول تورط المتهم بالشبهات
شهادات شهود العيان بمن فيهم أفراد عائلة المشتكي كانت متناقضة وغير متكافئة، وفي حالات معينة كانت هنالك محاولات لتغيير الشهادة حتى تتلاءم مع أقوال الشهود الآخرين
برأ قاضي المحكمة المركزية في مدينة حيفا ظهر اليوم الثلاثاء جميل عماش (31 عاما) من بلدة جسر الزرقاء وهو متزوج وأب لستة من الأبناء، من التهم التي كانت قد نسبت له وهي التسبب بكدمات خطيرة في ظروف خطيرة وحيازة سكين بحيث إتهمته لائحة الإتهام بطعن المشتكي في ظهره والتسبب له بجروح بالغة وذلك بعد أن سأله المشتكي لماذا يقود بسرعة قرب منزله" كما جاء في بيان المحكمة. وتابع بيان المحكمة أن "القاضي برأ المتهم بعد أن اتضحت عدم مصداقية إدعاءات الشهود في القضية، كما تبين من التحقيقات أن هنالك شكوك حول تورط المتهم بالشبهات" كما جاء في بيان المحكمة.
خلفية القضية
وسرد بيان المحكمة خلفية القضية كما وصلت عنه نسخة الى العرب بالقول: "إن لائحة الإتهام ادعت بأن المشتكي مكث قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا من مساء يوم 24.06.2011 في ساحة منزله برفقة والده وشقيقه البالغ من العمر 26 عاما، بحيث قاد المتهم بسرعة قرب ساحة منزلهم، فتوجه إليه المشتكي وسأله لماذا يقود بسرعة قرب منزله، فرد المتهم بطعنه بواسطة سكين كانت معه ما سبب للمشتكي جروحا خطيرة في ظهره" كما جاء في بيان المحكمة.
شهادات متناقضة
وتابع بيان المحكمة: "لا شك بأن المشتكي أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن ولكن السؤال من سبب له ذلك وما الدافع وفي أي منطقة؟ علما أن القاضي أوضح في محضر الجلسة بأن شهادات شهود العيان بمن فيهم أفراد عائلة المشتكي كانت متناقضة وغير متكافئة، وفي حالات معينة كانت هنالك محاولات لتغيير الشهادة حتى تتلاءم مع أقوال الشهود الآخرين. وتساءل القاضي لماذا لم تستدعِ العائلة الإسعاف لحظة وقوع الحادث، ولماذا قاموا بتنظيف آثار الدماء عند مدخل المنزل؟" كما جاء في بيان المحكمة. ونوه بيان المحكمة بأن "القاضي أكد خلال الجلسة بأن الشبهات غير كافية لإدانة المتهم وعليه تمت تبرئته" كما جاء في بيان المحكمة.