حكمت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة 45 شهرا على سارق هاتف المذيعة الرياضية شارون بيري (48 عاما)، ونشر صورها عارية. وأمرت المحكمة بتعويضها بمبلغ 16 ألف شيقل.

وكان تمّ القبض على المتهم، من بلدة تل السبع في النقب، بعد سنتين من سرقته للهاتف بعد اقتحام سيارة المذيعة في سبتمبر/أيلول 2016 حين كانت تسبح في بحر أشكلون في الجنوب، وذلك بعد أن اختبأ في الضفة الغربية.
وأصبحت بيري الأكثر شهرة وحديثا في إسرائيل لأن صورها سُرِقت من هاتفها المحمول وانتشرت كالنار في الهشيم. واتضح لاحقًا أن السارق تفحص صورها، ونشر من بينها صورها العُري على حسابها على إنستغرام العام. ودخل أيضًا إلى حسابها في الفيس بوك وعلّق على المنشورات باسمها. هكذا اكتشفت بيري اختراق حساباتها فبدّلت كلمات السر، ولكن حدثت تلك الخطوة في وقت متأخر حيث كان قد تم نشر صورها.

"اغتصاب افتراضي"
وكانت وسائل الإعلام العبرية رافقت قضية المذيعة في قناة الرياضة، والتي قالت بعد نشر صورها عارية في وسائل التواصل الاجتماعي إنها "تشعر بأنني تعرضت لاغتصاب افتراضي". وأعربت بيري عن مشاعرها قائلة: "تنتابني عاصفة من المشاعر، وأشعر شعورا مخجلا، مهينا، هذه حالة شبيهة باغتصاب افتراضي… لأنه عندما يتم نشر معلومات خاصة دون الحصول على موافقة صاحبها، فهذا يشكل ضررا، ولا يهم كيف ننظر إلى الأمور".

عقاب صارم
واعترفت النيابة بأن الحكم على الشاب كان صارما، ما يؤكد خطورة اختراق الهواتف الخلوية للأشخاص ونشر صورهم – خاصة الحميمية منها. وقالت النيابة في لواء الجنوب في تعقيبها على الإدانة والحكم بالحبس المطوّل ضد الشاب، في بيان وصلت "كل العرب" نسخة عنه: "قبلت محكمة الصلح موقف النيابة، وحكمت اليوم على المتهم بالسجن لمدة 45 شهرًا بعد إدانته بعد سماع أدلة بارتكاب جريمة اقتحام وسرقة سيارة، واقتحام مادة في الكمبيوتر، والتحرش الجنسي من خلال نشر صورة مسيئة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بتعويض الضحية بمبلغ 16 ألف شيكل وسحب رخصة القيادة لمدة 3 سنوات للمدان".
وتابعت النيابة: "وقد قضت المحكمة بأن المدعى عليه اقتحم سيارة صاحبة الشكوى، وسرق محفظتها وهاتفها الخلوي، وحمّل صور عارية لها على حسابها على انستغرام، وعلق على حسابها على الفيسبوك نيابة عنها. كما تم تحديد أن المدعى عليه شوش على أفعاله وجعل الأمر أكثر صعوبة في اكتشاف الإجراءات المتخذة على الهاتف المسروق وقام بشطب كل ما على الهاتف قبل البيع وبعدها قام بالفرار وشكل خطرا على حياة المدنيين في الطريق بقيادته الجامحة".
وأنهت النيابة أن "مكتب المدعي العام للدولة طلب حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى السجل الجنائي للمدعى عليه والمس النفسي الشديد بمقدمة الشكوى".
وقال المحامي أساف بار يوسف، من نيابة لواء الجنوب: "قبلت المحكمة موقف المدعي العام بالكامل، وفرضت عقوبة سجن مستمرة بالإضافة إلى تعويض لصاحبة الشكوى. يجب على المحكمة أن تساهم في محاربة نشر الصور الخاصة، من خلال العقاب الصارم".

وقال قاضي محكمة الصلح في تسويغه لقرار الحكم الصارم في هذه القضية، إنّ "نشر الصور العارية للمشتكية يعتبر في حكم الاعتداء الجنسي".