قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان اكدت ان النقد اللاذع الذي وجهه القاضي لادارة الجامعة، بضرورة الحفاظ على حق التعبير عن الرأي، لا ينسجم مع قراره بالغاء مشاركة رائد صلاح
استنكرت قائمة "نزاهة المهنة وحقوق الانسان" التي تمثل المحامين العرب في نقابة المحامين في اسرائيل قرار المحكمة المركزية في حيفا، منع الشيخ رائد صلاح من المشاركة في ندوة طلابية في جامعة حيفا، تماشيًا مع قرارات الجامعة ومواصلة القيود التي تفرضها على حرية التعبير عن الرأي، الذي أكدت المحكمة انه حق أساسي، لكنها أخضعته لاملاءات غير مقبولة، لا يمكن تحميل أعبائها لجمهور الطلاب العرب، وتحميلهم مسؤولية ضبط الأمن في الجامعة، واظهار نشاطاتهم المشروعة على أنها تهديد لأمن الجامعة.
وأكدت قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان ان النقد اللاذع الذي وجهه القاضي لادارة الجامعة، بضرورة الحفاظ على حق التعبير عن الرأي، لا ينسجم مع قراره بالغاء مشاركة رائد صلاح، خاصة وان الجهاز القضائي سبق وأن سمح لمجموعات يمينية باقامة مظاهرات تحريضية بحجة حرية التعبير عن الرأي، وما من أي وجه شبه بين الأمرين، سوى الانصياع للأوامر والتقديرات الأمنية، التي تشكل الركن الأول من التمييز العنصري ضد المواطنين العرب.
السياسة ليست بالجديدة
وقال المحامي نكد نكد ان هذه السياسة ليست بالجديدة، لكنها تأتي اليوم في خضم سياسة عنصرية منهجية، تدوس كل القيم الديمقراطية بحجج مختلفة، ونحن نأسف لقرار المحكمة الذي يتيح المجال أمام تقييد الحريات الأساسية للمواطنين العرب، في ظل الهجمة العنصرية التي نشهدها من سن قوانين عنصرية، واستطلاعات الرأي التي تبين مدى تفشي العنصرية في الوسط اليهودي.
وأضاف المحامي نكد ان قرار المحكمة اليوم يذكرني بقرارات طردي من الجامعة والعديد من الناشطين السياسيين من الطلاب العرب، والتقييدات التي كانت تفرضها الجامعة علينا في السنوات الماضية. وللأسف ما زالت جامعة حيفا على نفس المحور في قمع النشاط الديمقراطي، واستهداف الطلاب العرب، ودوس حقوقهم الأساسية.
وأكد المحامي محمد لطفي، رئيس القائمة، ان هذا القرار يحتم على جمهور المحامين التيقظ والاستعداد لمواجهة هذه السياسة، فلا يعقل ان تطال الأيادي العنصرية كافة المؤسسات، وتنشر فيها سياستها التمييزية ضد الأقلية العربية. وأكد ان قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان ستستمر في المواجهة والتصدي لكافة أشكال العنصرية المتفشية، وتجنيد جمهور المحامين للتيقظ والاستعداد لمواجهة تفشي العنصرية والتحذير من خطورة الاوضاع الراهنة، التي باتت تهدد القيم والحقوق الديمقراطية الأساسية.