وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "اجتمعت لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية البدوية في الشمال اليوم الاثنين، وذلك في اعقاب اقبال الشرطة والسلطات في منتصف الليل على هدم منزل المواطن عطا أبو مراد غريفات من قرية الزرازير بحجة البناء غير المرخص، حيث قدمت الشرطة مدججة باليات الهدم في ساعات الفجر وقامت باوامر من وزيرها، صاحب المواقف العنصرية والمعادية لعرب وللوجود العربي في هذه البلاد المدعو ايتمار بن غفير". 

ووفق البيان: "قالت اللجنة إن هدم منزل الإنسان يعد جريمة إضافية من جرائم الاضطهاد، وهو عمل يستحق أشد أنواع الإدانة والرفض. نحث المجتمع المحلي والقطري والدولي على التصدي بكل قوة لهذا العمل الشنيع والعمل على تقديم المساعدة والدعم للعائلة المتضررة. هذا وحضر الاجتماع إضافة الى رؤساء السلطات المحلية البدوية في الشمال، النائب عن القائمة العربية الموحدة، الدكتور ياسر حجيرات ولفيف من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية، حيث تم استنكار جريمة هدم البيت وتشريد العائلة إضافة الى القرارات العينية التالية ليتم تنفيذها في القريب العاجل". 

وتابع البيان: " أولا نقف جميعنا بجانب العائلة المنكوبة ونقدم لها الدعم والعون، ، ونؤكد على حقهم في العيش في كرامة وحرية في أرضهم. نطالب بوقف الهدمات القسرية والتهجيرات وإنهاء التمييز العنصري في البلاد.

ثانيا نطالب ونعمل على إعادة بناء المنزل المهدوم ليكوم بيت ومؤوى للعائلة التي تم تشريدها  بأسرع وقت ممكن وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن هذا الهدم الغير مبرر. إن إسكات الصوت المستنكر لمثل هذه الأعمال الإجرامية يعني الموافقة على الظلم والظلم، ونحن نرفض ذلك بقوة.

ثالثا تنظيم فعاليات ونشاطات توعوية واحتجاجية في كافة انحاء البلاد من بينها المظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة في مدينة القدس.

رابعا العمل على تنظيم جلسة عمل مع رئيس الحكومة شخصيا والجهات المعنية وصاحبة الشأن في موضوع التنظيم والبناء لوضع خطة عمل لمنع تكرار اعمال الهدم التي هدفها الترهيب ومحاولة محو وجودنا عن ارضنا وعن موطننا.

واختتم البيان: "ان ما قامت به شرطة إسرائيل بأمر واضح من وزيرها الذي فشل في كل مجالات عمل وزارة الامن الداخلي وفشل في ردع المجرمين وفشل في جمع السلاح غير المرخص وفشل في تفكيك منظمات الاجرام ويأتي الينا اليوم في محاولة لعرض نجاحات امام ناخبيه وامام المجتمع اليهودي، لكن الجميع يعرف ان بن غفير ما هو الا عنصري وحاقد وشخص ادين مرات عديدة بمخالفات جنائية من بينها دعم الإرهاب". إلى هنا نصّ البيان