أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية نيتها تقديم لائحة اتهام ضد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، وضابط في الجيش على خلفية قضية "التسريبات السرية".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" القضية التي سيتم تقديم لائحة اتهام ضد الناطق العسكري في مكتب نتنياهو، تتعلق بنشر وثائق عسكرية حصل عليها من جندي في الجيش ونشرها في الإعلام بهدف التأثير على الرأي العام تحديدا في اعتبار أن المظاهرات من أجل الصفقة تخدم "حماس".

ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال المشتبه بهما الرئيسيين في قضية الوثائق السرية لمدة خمسة أيام، وهما الناطق الإعلامي باسم نتنياهو، فيلدشتاين، وضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، وخلال الجلسة، أعلنت النيابة العامة أنها ستقدم لائحة اتهام ضد المشتبه بهما بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وكشفت المحكمة عن تطورات جديدة في قضية تسريب الوثائق السرية التي باتت تعرف باسم "وثائق السنوار الملفقة"، حيث تم نقل الوثيقة في أبريل الماضي من ضابط احتياط في جهاز الاستخبارات العسكرية إلى إيلي فلدشتاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقا للمحكمة، فإن فلدشتاين سعى في سبتمبر الماضي، إلى نشر محتوى الوثيقة عبر وسائل إعلام إسرائيلية بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى.

وكان الناطق الإعلامي باسم نتنياهو يهدف من خلال هذا النشر إلى الربط بين الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو وتأخير التوصل إلى صفقة تبادل عبر الادعاء أن الاحتجاجات تساهم في تعزيز قوة حركة "حماس"، كما حاول توجيه إصبع الاتهام إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الراحل يحيى السنوار.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تسريب الوثائق جاء بعد مقتل 6 أسرى في قطاع غزة وما تلاه من مظاهرات عارمة ضد الحكومة، بهدف اتهام يحيى السنوار بقتل الأسرى الستة.

ومع منع الرقابة العسكرية للإعلام الإسرائيلي من نشر الوثيقة، توجه فلدشتاين إلى وسائل الإعلام الأجنبية بمساعدة شخص آخر، مع تحديد موعد لنشر الخبر. وبعدما أثار التسريب شكوكا حول مصداقية الوثيقة بين وسائل الإعلام الإسرائيلية، أقدم فلدشتاين على طلب نسخة أصلية من الضابط العسكري لإثبات صحتها.

بدوره، واصل الضابط عملية التسريب وسلم الوثيقة الأصلية للناطق الإعلامي باسم نتنياهو في لقاء مع فلدشتاين، حيث تم تسليمه أيضا نسخا إضافية من مستندات مصنفة "سرية للغاية". واعتبرت المحكمة أن "تسريب هذه الوثائق مسألة حساسة للغاية، مشيرة إلى أن نشرها قد يسبب ضررا أمنيا بالغا".

ويحقق جهاز الأمن العام "الشاباك" في قضية "الوثائق السرية المسربة" من الجيش الإسرائيلي، حيث تم اعتقال عدد من الأشخاص، وفتح التحقيق بمبادرة الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تسريب "معلومات سرية للغاية" من وحدة التنصت الإلكتروني 8200 في الاستخبارات العسكرية، من دون معرفة كيف تم التسريب.

وحسمت المحكمة التي نظرت في طلب تمديد اعتقال المشتبه فيهم أن ما تم تسريبه من معلومات استخباراتية يمس بصورة كبيرة بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف صفقة الأسرى وتحريرهم كواحدة من أبرز أهداف الحرب.

وكشفت عن أن التحقيقات السرية المشتركة بين "الشاباك" والجيش والشرطة أجريت بعد نشر وسائل إعلام أجنبية بينها "جويش كرونكل" البريطانية و"بيلد" الألمانية، تقارير نقلا عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي، يقول فيها، إن "عددا من الأسرى في غزة على قيد الحياة ولا إمكانية بتاتا لتحريرهم لأنهم يحيطون برئيس حركة حماس يحيى السنوار".