تصريحات الوزير عيساوي فريج عن كون غالب رؤساء السلطات المحلية العربية هم رؤساء حمائل وعائلات وليس رؤساء سلطات محلية بالمفهوم الحقيقي.
هذه التصريحات لاقت الكثير من الانتقاد، الرفض والاحتجاج من قبل رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي، الذين لم يعجبهم قول الحقيقة التي يعرفها الجميع وهي أن الانتخابات المحلية في المجتمع العربي هي انتخابات عائلية، حمائلية صرفة، بعيدة كل البعد عن الديموقراطية. هذه الانتخابات يميزها التزييف، الغش والبلطجة والأمثلة على ذلك كثيرة، فمعظم قرانا ومدننا العربية تعاني مع الأسف من العنف وانعدام الأمن والأمان بسبب الصراعات بين العائلات الكبيرة حول رئاسة السلطة. فالرئيس المنتخب لم ينتخب بسبب برنامجه الانتخابي الذي يفي بمتطلبات الجمهور ويقدم حلولا عملية واقعية لمشاكل القرية، تطورها وتقدمها مثل: مشاكل السكن، التعليم، البنى التحتية، أضف الى ذلك أن قدرته على اتخاذ قرارات جريئة مرهونة بموافقة المقربين منه، وغالبًا قد لا تروقهم. حيث أن انتخابه جاء كممثل للعائلة الكبرى وقد وصل كرسي الرئاسة ليس على أساس ديمقراطي نزيه وانما على أساس عائلي، حمائلي مستبعدًا العائلات والشرائح المجتمعية الأخرى. والغريب العجيب أن فئة الشباب والمثقفين هم أكثر الفئات المناصرة للعائلية.

لقد عانى المجتمع العربي طيلة سبع عقود ولا يزال يعاني من فقدان العدالة الاجتماعية، المساواة ، انعدام الشفافية والتفرد باتخاذ القرارات المصيرية التي تهم المواطنين جميعًا؛ كما التعينات المختلفة، توزيع الميزانيات، المحسوبيات وادارة شؤون البلد من مشاريع تطوير وخدمات في شتى المجالات.

إن تسلط وهيمنة العائلات الكبيرة على مقاليد الأمور في البلدات العربية، إقصاء وتهميش العائلات الصغيرة والمكونات المجتمعية الأخرى، يؤدي الى حالة من الاغتراب وعدم الشعور بالانتماء عند هذه الشريحة بسبب الغبن لعدم إشراكهم في إدارة شؤون بلداتهم. بل الأدهى من ذلك عندما يرى المثقفين من هذه العائلات من هم أقل منهم ثقافة ومؤهلات وقدرات يتبوئون مناصب رفيعة كونهم فقط ينتمون الى هذه العائلات، أي اعطاء من لا يستحق على حساب من يستحق والامثلة كثيرة؛ فقد تجد الجاهل الذي بالكاد يكتب اسمه مسؤول عن ملف التربية والتعليم، ناهيك عن إختيار مديري المدارس الثانوية، تعيين المعلمين وتجزئة الوظيفة الواحدة لإرضاء أكبر عدد من المؤيدين (السحيجة). كل هذا يحدث أحيانا على الرغم من ارادة الرئيس حيث أن القرارات تتخذ في مجلس العائلة المصغر(מועצת זקני השבט)، وما عليه الا التفيذ وهكذا تنتهك حقوق الناس وترزح البلد تحت حكم الجهلة وترتهن المصالح العامة مما يؤدي الى تخلف القرية، تجميد المشاريع الحيوية، فشل جهاز التربية والتعليم، تدني التحصيل تفشي العنف، البلطجة والجريمة وهذا مع الأسف واقعنا الذي نعيشه. لذا، فإن المسؤولية تقع على وزارة الداخلية للتأكد من نزاهة التعيينات، المناقصات وتوزيع الميزانيات وذلك من خلال تشديد الرقابة على عمل السلطات المحلية وايجاد آلية لتجاوز هذه المخالفات .

 
بير المكسور 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com