صيادون في شارع ضيق عنوان لرواية للكاتب الفلسطيني جبرا ابراهيم جبرا يروي لنا من خلالها معاناة التشرد والهجرة والترحال بعد الاحتلال , والمضي في المعاناة بعد ان استقر في العراق من الغربة حيث عكس من خلال هذه الرواية صور المأساة الفلسطينية بعد النكبة . وما يربط هنا بين واقع الصيادين اليوم في ميناء يافا وهذه الرواية ليس العنوان فحسب بل الألام والمشقة من اجل العيش الكريم .

ما قامت به وزارة الزراعة باصدارامرتعسفي سافر بمنع الصيادين في يافا من صيد الاسماك لمدة شهرين من دون الأخذ بالاعتبار بدفع اي تعويض لهم خلال فترة المنع فما هي الا خطوة تعسفية تضع صيادي يافا فعلا في شارع ضيق متتناسية كل معاني الانسانية والاستهتار بحقوق الصيادين كمواطنين في هذه الدولة و,,هذا بدلا من وضع امكانيات وقوانين ومراقبة تحافظ على الثروة السمكية ,
,حتى في البلدان النامية ودول العالم الثالث هناك قوانين لمنع الصيد لمدة معينة ولكن هناك صندوق تعويضات من قبل الوزارة المختصة التي تقوم بدفع التعويضات طوال هذه الفترة . هناك الكثير من المصانع والمدن التي تلوث ماء البحر من دون ان تلقى المراقبة اللازمة والعقاب من قبل وزارة البيئة, ومن دون وضع خطة معينة لتفادي الخراب وضرب الثروة البحرية . هنا يجب على وزارة البيئة ان تتدخل وتفرض العقوبة على كل من يخالف القانون , لا بمنع الصيد واغلاق باب الرزق امام الصيادين اليافيين .
لا يوجد احصاء ومسح كاف يوضح كمية المخزون السمكي الذي بمومجبه يتم تحديد الكميات المصطادة في كل عام وهذا العمل يتطلب الاستعانة بالخبرات والتعاقد مع سفن مجهزة بوسائل حديثة من اجل التعرف على المخزون . السمكي بحسابات دقيقة ومدروسة.
يجب ان يكون هناك وزارة خاصة بالقطاع السمكي ليعود بالفائدة على ا لصيادين لا بوزارة الزراعة التي تريد منع الصيد لتدهور احوالهم ,يجب ان يكون مركز ارشاد لدعم الصيادين وارشادهم وتطويرهم باساليب الصيد الحديثة . كماهو معمول به في باقي دول حوض البحر الابيض المتوسط .
وليس هناك مراقبة ولا مراقبين من قبل وزارة حماية البيئة للاشراف على الصيادين واخضاعهم لقوانين الصيد و بالقوانين المتبعة محليا و عالميا مثلا . عدم التقيد بفتحات الشباك التي يجب ان تكون متسعة حتى لا تصطاد الاسماك ناهيك عن الصغيرة التي يجب ان نحميها لكي تكبر وتتوالد حتى تبقى وتتجدد . .
الجرافات التي تحمل معدات ثقيلة وسلاسل حديدية تقوم بتدمير الحيود البحرية مما يؤدي الى التلوث ونفوق الاسماك وهجرتها بعيداً بحثاً عن المرعى عوضاً عن بيئتها الحالية ولان قوانين الجرف تمنع من من بقاء السفينة في موقع واحد لاكثر من ثلاثة ايام ,و ان لا تتابع الجرف في المنطقة نفسها فبهذا تكون قد انهكت الثروة السمكية وحسب تقارير الصيادين الميدانيين اليومية فقد اختفت كثير من الاسماك ذات القيمة والجودة والمعروفة منذ سنين طويلة . واخيرا الاقتصادية العالية ؟. نحن لا نرى مبرراً لكل هذا الخراب والدمار والتلوث الذي يلحق بالبيئة البحرية من قبل السلطات البيئية التي تقف مكتوفة الأيدي بل عاجزة امام هذه الكارثة , فهذه الثروة السمكية ملك للاجيال التي تحمل الاحساس بالانتماء الى بحرها وارضها وعزتها الى مينائها ميناء يافا العريق . ان هذه التصرفات التي لا تبالي ابدا بالقيمة التاريخية ولا الجغرافية ولا التراث السمكي ليافا قوانين مجحفة يجب التصدي لها بكل الوسائل لذا علينا الالتفاف كلنا كيافيين لدعم قضية الصيادين في مينائهم ميناء الاباء والاجداد بمساعدة مؤسساتنا وحركات الشبيبة والعمل على تجنيد اعضاء كنيست للوقوف معنا ضد هذه الغطرسة والاحتيال .

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com