* عدنان بصول رئيس مجلس محلي الرينة: أوقفنا العمل الميداني لشركة الجباية بيتسوريت لغاية 09-5- 16

- الشيخ ضيف الله عثاملة:

* نحن نريد ان يعرف اهل الرينة حقيقة مجلسهم المنتخب

* أفراد شركة الجباية المدججون بالسلاح قاموا بالاعتداء على جميع افراد عائلة زيدان

* العاملون في الجباية قاموا بفعلتهم لكي يثبتوا ظلما وزورا بأنهم غير معتدين لإبعاد الاتهامات عن انفسهم

* اتوقع ان يتم ايقاف عمل الشركة لمدة اسبوعين من اجل امتصاص غضب الناس او استقالة رئيس المجلس عدنان بصول

* أخشى حدوث كارثة بالرينة من جرائم وشجارات بسبب وجود الشركة التي تستعمل اساليب ارهابية وقمعية ضد المواطنين

النائب حنا سويد:
* هناك فراغ قانوني في "قانون البلديات" لا يفصل كيفية عمل هذه الشركات ولا يمنحها أي سلطة قانونية ومن جهة أخرى لا يقيّد عملها بالشكل اللازم

قال عدنان بصول رئيس مجلس محلي الرينة في حديث لموقع العرب إن المجلس المحلي قرر تجميد عمل شركة الجباية في البلدة حتى تاريخ 09-5-16

وأضاف بصول في رده على أسئلتنا قائلا إن ايقاف عمل شركة الجباية هو على المستوى الميداني ما يعني ان لا حجوزات من الآن وحتى التاريخ المذكور، الفترة التي سنقوم خلالها بتحسين عمل الشركة والاجتماع مع مديرها لهذا الهدف لأن مصلحة الرينة تهمنا وكما قلت سابقا فإننا أجبرنا على إدخال هذه الشركة لرفع نسبة الجباية وإلا فإن الحل سيكون مصير المجلس"

عدنان بصول رئيس مجلس محلي الرينة

وأثار دخول شركة الجباية بيتسوريت الى الرينة ضجة كبيرة واحتجاجا شديدا ناهيك عن وقوع احداث عديدة وتصادمات بين المواطنين وأفراد الشركة عند قيامهم بتنفيذ الحجوزات على الممتلكات في البيوت وعلى السيارات من خلال أجهزة تعقب وضعت سرا

مؤتمر في بيت الشيخ ضيف الله عثاملة
عقد الشيخ ضيف الله عثاملة امام مسجد الرينة وعضو المجلس عن المعارضة مؤتمرا صحفيا في بيته بحضور عدد من الشخصيات برز منها محمد زيدان مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان وسمير برانسي وفتحي خطبا عضوا المجلس عن المعارضة

إعادة القرية الى زمن الحكم العسكري
وقال الشيخ ضيف إنه "يخشى من حدوث كارثة في الرينة من جرائم وشجارات بسبب وجود شركة الجباية التي تستعمل اساليب ارهابية وقمعية ضد المواطنين وتعيد بذلك القرية الى زمن الحكم العسكري"

الشيخ ضيف الله عثاملة

وتطرق الشيخ ضيف الى ما حدث في الرينة يوم امس الاثنين من اعتداء على افراد من عائلة زيدان من قبل شركة الجباية وافراد من الشرطة قائلا: "عندما جاءت شركة الجباية بيتسوريت الى بيت المواطن عاطف زيدان البالغ من العمر 60 عاما، جاء الآخرون من ابناء العائلة لاستيضاح الامر فقام أفراد شركة الجباية المدججون بالسلاح بالاعتداء عليهم جميعها"

ضربني وبكى وسبقني واشتكى
ويقول الشيخ ضيف الله عثاملة بلهجة استنكار:"والأدهى من ذلك انهم اسرعوا الى مركز الشرطة مقدمين شكوى ضد المعتدى عليهم فصدق القائل" ضربني وبكى وسبقني واشتكى"

وأكد الشيخ عثاملة: " ان هذه الحالات تدحض ادعاء افراد شركة الجباية بأنهم تعرضوا لمقاومة من قبل المعتدى عليهم

فقاموا بفعلتهم لكي يثبتوا ظلما وزورا بأنهم غير معتدين لإبعاد الاتهامات عن انفسهم"

وتابع الشيخ ضيف عثاملة قائلا: "ان هذه الشركة خاضعة لسلطة رئيس المجلس عدنان بصول، وقد حاولنا سابقا في المعارضة، تشخيص الصورة وفهم الحقيقة حول وجود هذه الشركة في الرينة، وقد طلبنا من سكرتير المجلس الاطلاع على نص الاتفاقية بين المجلس والشركة فقوبل طلبنا بالرفض والمماطلة

نحن نريد ان يعرف اهل الرينة حقيقة مجلسهم المنتخب واتوقع ان يتم ايقاف عمل الشركة لمدة اسبوعين من اجل امتصاص غضب الناس او استقالة رئيس المجلس"

النائب سويد يطالب وزير الداخلية بتقييد عمل شركات الجباية
بعث النائب سويد، رئيس كتلة الجبهة في الكنيست، رسالة إلى وزير الداخلية ايلي يشاي يطالبه فيها بوضع حد لتجاوزات شركات الجباية التي تستخدمها العديد من السلطات المحلية لجباية الديون المستحقة من المواطنين، وعلل النائب سويد أن هذه الشركات تقوم بتغريم المواطنين بالعديد من الغرامات الغير قانونية وفي العديد من الحالات تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى حسابها الخاص بدل من تحويلها إلى صندوق الجباية في السلطة المحلية

وقد نوه سويد إلى تقرير مراقب الدولة الذي يرصد العديد من الخروقات في عمل شركات الجباية وعدم التزام السلطات المحلية بتعليمات وزارة الداخلية التي تنص على ضرورة تعيين لجنة خاصة لتتبع وفحص عملية الجباية التي تتم عن طريق الشركات الخاصة وعلى عدم تخويل هذه الشركات بفرض غرامات زائدة أو تنفيذ حجوزات على المواطنين بدون إذن من السلطة المحلية

كذلك نوه النائب سويد إلى وجود فراغ قانوني في "قانون البلديات" الذي لا يفصل كيفية عمل هذه الشركات ولا يمنحها أي سلطة قانونية ومن جهة أخرى لا يقيّد عملها بالشكل اللازم، مما يتيح لها الإمكانية للقيام بخطوات تضر بالمواطنين وتزيد من حجم ديونهم بدون أي مسوغ قانوني

ونوه تقرير مراقب الدولة إلى وجود فرق هائل بين نفس الضرائب التي تجبى في مختلف السلطات المحلية حيث تقوم شركات الجباية بفرض غرامات ضخمة بدون وجود نظم عمل موحدة، الأمر الذي يجعل من هذه الشركات الآمر الناهي في فرض سلطتها على المواطنين بدلاً من السلطة المحلية المنتخبة

وأضاف النائب سويد أن فرض سلطة القانون من قبل شركات جباية خاصة بدلاً من السلطة المحلية هو أمر خطير واعتداء على قانون أساس حقوق الإنسان وحريته وان عدم وجود نظم عمل مهنية تلزم السلطات المحلية بفرض سلطتها على جباية الضرائب واستغلال هذا الفراغ القانوني من قبل شركات الجباية التي لا يهمها إلا زيادة مدخولها على حساب المواطن البسيط يحتم على وزارة الداخلية فرض نظم عمل واضحة لتطبيق سلطة القانون وعدم إتاحة الفرصة لهذه الشركات باستغلال المواطنين خصوصا في خضم الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم والتي تؤثر على كل مواطن عادي في البلاد، وخاصة المواطنين العرب الذين يشكلون غالبية الشرائح المستضعفة والضعيفة التي تعيش تحت خط الفقر

وأكد النائب سويد، انه فور عودة الكنيست من عطلتها الشتوية، سوف يطرح هذا الملف على لجان الكنيست المختصة، وإذا لم تبادر وزارة الداخلية بتعديل قانون البلديات لسد الفراغ القانوني المذكور سيعمل سويد على طرح مشروع قانون خاص بهذا الموضوع