الوزير أهرونوفيتش في رده على صرصور :

إسرائيل لن تكف عن الاستمرار في إستعمال سياسة الإعتقال الإداري فهذه الوسيلة هي قانونية والتي يعترف بها القانون الدولي حسب بند 78 لوثيقة جنيف الرابعة والتي هدفها هو الردع 

شأن كل معتقل إداري يتم فحصه بشكل دقيق ومفصل حسب الدلائل الموجودة ضده وأنه لا يمكن التعامل مع جميع المعتقلين بمقياس واحد

 النائب صرصور:

إسرائيل لا تحتكم في علاقتها كدولة تمارس الإحتلال الغاشم ضد الشعب الفلسطيني ولا تحتكم إلى قواعد القانون الدولي

الحكومة الحالية غير معنية بأي حل لصراعها مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الإستقلال وكنس الإحتلال  ولذلك فهي تستعمل كل الوسائل غير المشروعة التي من شأنها تدمير فرص التوصل إلى حل

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب إبراهيم صرصور، جاء فيه ما يلي:"رد وزير الأمنالداخلي عضو الكنيست يتسحاق أهرونوفيتش، على الإستجواب المباشر الذي قدمه له الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة / الحركة الإسلامية، بخصوص إضراب أسرى الإعتقال الإداري عن الطعام ، والذي طالب حكومة إسرائيل تحرير جميع الأسرى ممن تم إعتقالهم إدارياً خاصة وان هذا النوع من الإعتقال منافي ومناقض للأعراف والقوانين الدولية".

النائب إبراهيم صرصور

وأضاف البيان:"في رده ذكر الوزير أن إسرائيل لن تكف عن الاستمرار في إستعمال سياسة الإعتقال الإداري، فهذه الوسيلة هي قانونية والتي يعترف بها القانون الدولي حسب بند 78 لوثيقة جنيف الرابعة والتي هدفها هو الردع . وأكد أن إسرائيل تستعمل هذه الأداة من أجل منع أعمال إرهابية والعمل على المحافظة على أمن المواطنين ، مع الحرص على أن تكون هناك مراقبة ومرافقة قضائية".

وزاد البيان:"وأضاف على أن شأن كل معتقل إداري يتم فحصه بشكل دقيق ومفصل حسب الدلائل الموجودة ضده، مؤكداً على أنه لا يمكن التعامل مع جميع المعتقلين بمقياس واحد. وأختتم الرد على الإستجواب بالقول على أن مصلحة السجون تقوم بتنفيذ جميع البنود في القانون، وتسمح بإجراء لقاءات بين المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وبين المحامين وممثلي الصليب الأحمر، مؤكداً على أن مثل هذه القاءات تتم يوماً من أجل لتمكين المعتقلين من تنفيذ حقهم في اللقاء مع المحامي والتشاور معه". 

وتابع البيان:"في تعليقه على رد وزير الأمن الداخلي ، افاد النائب صرصور بأنه لم يتفاجأ من الجواب ، خصوصاً وأن إسرائيل لا تحتكم في علاقتها كدولة تمارس الإحتلال الغاشم ضد الشعب الفلسطيني ، لا تحتكم إلى قواعد القانون الدولي.وأضاف :" الحكومة الحالية غير معنية باي حل لصراعها مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الإستقلال وكنس الإحتلال ، ولذلك فهي تستعمل كل الوسائل غير المشروعة التي من شأنها تدمير فرص التوصل إلى حل . الأسرى الفلسطينيون عموماً، والمعتقلون الإداريون خصوصاً هم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ولذلك يتعرضون لأشد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وحشية وقسوة".وأكد على أن :" إستمرار إسرائيل في الإعتقال الإداري بشكل واسع وظالم ، والذي شمل نواب الشرعية الفلسطينية المتمتعة بالحصانة الدبلوماسية ، تجاوز لخطوط حمراء ، وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ، وهذا ما يجب أن يعيه العالم . من غير المعقول أن يتحرك العالم في الأيام الأخيرة للدفاع عن المستوطنين المختطفين والذي نرجو أن يعودوا إلى أهلهم سالمين لمجرد انهم يهود، بينما يتجاهلون إضراب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام لأكثر من 55 يوماً دون توجيه إتهامات لهم ، لمجرد أنهم فلسطينيون . هذا سلوك مرفوض ، وعلى المجتمع الدولي التعامل بميزان واحد مع كل قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان" إلى هنا نص البيان.