النائب دوف حنين:

الحكومة تطالب بالمصادقة على قانون الذي يقضي على الأقليات السياسية من جهة ويلغي مبدأ حكم الأكثرية من جهة أخرى

بات واضحًا صعوبة الموقف بعد مشاهدة كل أحزاب الائتلاف ينجرون وراء ما يمليه عليهن ليبرمان حول تغيرات دستورية بعيدة الأمد دون التفكير مرتين

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب الرلماني للنائب دوف حنين، جاء فيه: "توجه عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دوف حنين، بانتقاد لاذع حول إقتراح القانون الذي ينص على مضاعفة نسبة الحسم وسحب الصلاحية من الأغلبية في الكنيست. كان قد باشر بطرح هذا القانون كل من عضو الكنيست دافيد روتم عن قائمة – الليكود بيتنا ورونين هوفمن عن قائمة "يش عاتيد"".

وتابع البيان: "وقد عقب دوف حنين على اقتراح القانون الذي تتم مناقشته الآن، قائلا: " الحكومة تطالب بالمصادقة على قانون الذي يقضي على الأقليات السياسية من جهة ويلغي مبدأ حكم الأكثرية من جهة أخرى. وبهذا يبني القانون قاعدة محصنة للحكومة القائمة ويمنع الأغلبية في الكنيست من إسقاط الحكومة الحالية. بات واضحًا صعوبة الموقف بعد مشاهدة كل أحزاب الائتلاف ينجرون وراء ما يمليه عليهن ليبرمان حول تغيرات دستورية بعيدة الأمد دون التفكير مرتين".

الواقع الموجود
وأردف البيان: "وحول آراء الائتلاف في الحكومة عقب حنين: "التصريحات العلنية التي نسمعها من جميع ممثلي الائتلاف بعيدة كل البعد عن الواقع الموجود. لم يتم تداول هذا الاقتراح في اللجنة الدستورية ومرور قانون كهذا في القراءة الأولية بدون نقاش شمولي وعميق هو دليل على التطرف. الحكومة الحالية تكشف عن وجهها الأكثر تطرفًا ، فهي تستهدف الديمقراطية على الملأ وتفعل هذا بإجراء غير ديمقراطي بحد ذاته" إلى هنا نص البيان.