النائب إبراهيم صرصور :

لا أمل في تعايش حقيقي من غير أن تغير إسرائيل سياساتها العنصرية التي وصفها رئيس الوزراء السابق ( إيهود أولمرت ) بأنها سياسات بنيوية

لا يمكن معها من تحقيق أية مساواة حقيقية ما لم تتغير جذريا وهذه مسالة ستخدم إسرائيل أكثر مما ستخدم الأقلية القومية العربية من مواطنيها

إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كما تعهدت إليه المفاوضات يجب ألا يكون شرطاً لتحقيق المساواة داخل إسرائيل بين اليهود والعرب

لأن الحق في المساواة هو حق أصيل لا يجب أن يتأثر بأي عامل خارجي الأمر الذي تعمل إسرائيل على تجاهله في محاولة يائسة لرفع المسؤولية عن كاهل الحكومات المتعاقبة ليلقيها على كاهل الضحية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن النائب ابراهيم صرصور جاء فيه: "في إطار فعاليات الكنيست الثلاثاء 14/1/2014 ، شارك النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة / الحركة الإسلامية في ندوة تحت عنوان " الأقليات في إسرائيل ومكاناتها" وذلك بالشراكة مع النائب ( حمد عمار ) عن حزب ( يسرائيل بيتينو ) . حضر الندوة العشرات من الطلاب العرب واليهود والأمريكان الذي زاروا الكنيست بمناسبة عيد الشجرة . في مداخلته أمام الحضور دعا النائب صرصور إلى تغيير المصطلحات ذات العلاقة مع الأقليات ، معتبرا أن إستعمال المصطلح ( أقلية) مضلل إلى حد بعيد من جهة ، ولا يساهم في بناء حياة ترتكز على مبدأ المساواة بين البشر من جهة أخرى، ملفتاً إلى أن من يسمون ( أقلية في مكان ما ) هم في الحقيقة أكثرية في مكان آخر ، والعكس صحيح. فالعرب مثلا في إسرائيل أقلية واليهود أكثريه إلا أن العرب في الشرق الأوسط مثلا أكثريه بينما اليهود فيه أقليلة ،وهكذا تنطبق هذه القاعدة فيما له علاقة بكل الملل والعرقيات والأديان في العالم ".

أضاف البيان: "هذا وتحدث عن الاقليات العربية والفلسطينية في إسرائيل رافضا التعامل معهم كأي أقلية في دول العالم جاءت من خارج الحدود لمختلف الأسباب ، حيث أن الأقلية الفلسطينية في الداخل هي إصلانية كانت السيدة في وطنها حتى عام 1948 ، تحولت إلى أقلية بفعل ظروف سياسية وعسكرية نشأت مع بداية النكبة .وعليه أكد على أنه وبناء على هذه الرؤية فالأقلية العربية لها حق في الوطن وعلى الوطن ، لا يحق لأحد مهما كان أن يتعاطى معها كما لو كانت قطع شطرنج يمكن تحريكها من مكان إلى أخر بناء على رغبات سياسية هنا أو هناك . وأن التحديات التي توجهها الأقلية الفلسطينية في الداخل يمكن تلخيصها في ثلاثة تحديات أساسية ، أولها تحدي الوجود في مواجهة دعوات الترانسفير ، وثانيها تحدي الهوية الدينية والوطنية والقومية في مواجهة سياسات الأسرلة والصهيونية ، وثالثها تحدي الحقوق الفردية والجماعية ، السياسية والدينية في مواجهة عشرات القوانين والسياسات العنصرية في كل مجالات الحياة . وأكد النائب صرصور أنه لا أمل في تعايش حقيقي من غير أن تغير إسرائيل سياساتها العنصرية التي وصفها رئيس الوزراء السابق ( إيهود أولمرت ) بأنها سياسات بنيوية ، لا يمكن معها من تحقيق أية مساواة حقيقية ما لم تتغير جذريا ، وهذه مسالة ستخدم إسرائيل أكثر مما ستخدم الأقلية القومية العربية من مواطنيها" كما جاء في البيان.

تحقيق المساواة داخل إسرائيل بين اليهود والعرب
اختتم البيان: "وأختتم بالإشارة إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كما تعهدت إليه المفاوضات يجب ألا يكون شرطاً لتحقيق المساواة داخل إسرائيل بين اليهود والعرب، لأن الحق في المساواة هو حق أصيل لا يجب أن يتأثر بأي عامل خارجي ، الأمر الذي تعمل إسرائيل على تجاهله في محاولة يائسة لرفع المسؤولية عن كاهل الحكومات المتعاقبة ليلقيها على كاهل الضحية، سواء كانت الضحية عربيا يحمل الجنسية الإسرائيلية أو فلسطيني ينتظر لحظة الخلاص والإستقلال وإنهاء حالة الإحتلال عن أرض وطنه . يذكر أن النائب صرصور إلتقى على هامش الندوة عدداً من وسائل الإعلام تحدث من خلالها حول عدة مسائل سياسية محلية وقطرية وعالمية" الى هنا نص البيان.