بركة:

حيز الحضانات الخاصة يتزايد، تمشيا مع سياسة الخصخصة التي تطبقها الحكومة وهذا نهج مستمر ومتصاعد على الأقل في المدى المنظور لأن الحكومة تعمل على خصخصة كل الخدمات فحتى البطالة سعت الى تحويلها الى مشروع "استثماري وربح" لشركات خاصة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه: "أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطبيق كافة المواصفات المطلوبة لحضانات الأطفال، أيضا على الحضانات الخاصة، لأن في ذلك ما يضمن سلامة أطفالنا، وشدد على أن مشكلة النقص في الروضات والمباني التعليمية، متعددة الأسباب وكلها تعود للسياسة الرسمية، بدءا من ضمان أراض في البلدات العربية، وحتى ميزانيات حكومية وغيرها. وجاء هذا في كلمة النائب بركة، في اليوم الدراسي الذي اقامه "مركز الطفولة" في الناصرة، وجرى فيه عرض دراسة، هي عمليا مسح شبه شامل عن وضعية حضانات الأطفال لجيل ما قبل التعليم الإلزامي، من مختلف النواحي".

احتجاجات شعبية 
وتابع البيان: "واستعرض بركة في بدء كلمته، تاريخ قانون التعليم ما قبل التعليم الإلزامي، الذي أقره الكنيست لأول مرّة في العام 1984، ولكن كل الحكومات الاسرائيلية عملت على تجميده، الى أن نجحت النائبة الجبهوية السابقة، تمار غوجانسكي، في طرح واقرار القانون بصيغته الحالية في العام 1999، ولكن جرى تطبيقه جزئيا في السنوات السابقة، بفعل تجميد تطبيقه الكلي من كل الحكومات السابقة، حتى العام 2011، حينما اضطرت حكومة بنيامين نتنياهو الى تطبيقه، على وقع حملة الاحتجاجات الشعبية".

سياسة الخصخصة
وأضاف البيان: "وقال بركة، إن حيز الحضانات الخاصة يتزايد، تمشيا مع سياسة الخصخصة التي تطبقها الحكومة، وهذا نهج مستمر ومتصاعد، على الأقل في المدى المنظور، لأن الحكومة تعمل على خصخصة كل الخدمات، فحتى البطالة سعت الى تحويلها الى مشروع "استثماري وربح" لشركات خاصة، تمارس برامج استبدادية ضد العاطلين عن العمل لدفعهم على الاستغناء عن المخصصات، ونجحنا مرحليا في وقف هذا المشروع، إلا أن الحكومة تواصل التلويح به.وتابع بركة قائلا، إن مشكلة نقص المباني التعليمية متعددة الأسباب، ولكنها تصب أساسا في الحكومة، بدءا من منع تخصيص أراض كافية، في اطار تضييق الخناق على البلدات العربية، وحتى تخصيص الميزانيات اللازمة، وأعلن أنه في اطار بحث مع الدائرة القانونية في الكنيست، لإعداد قانون يلزم بتخصيص نسبة معينة من الأراضي التي تضاف للبلدات للأغراض التعليمية، وعدم الاكتفاء بمصطلح "للاغراض العامة. وقال بركة، إن الرقابة على الروضات بشكل عام، هو أمر ضروري لضمان سلامة اطفالنا، ولكن هناك قصورات واضحة في ما يتعلق بالروضات الخاصة، بدءا من موافقات المبنى وداخل الغرف، وحتى مستوى مؤهلات المعلمات، وأشار الى أنه حينما تم طرح هذه القضية في الكنيست، تلقى اتصالات من اصحاب روضات خاصة قالوا إن هذا يضر بمصالحهم، ولكنه أوضح لهم، إن مصلحة الأطفال هي فوق أي اعتبار، وعليهم الالتزام بالمواصفات كي يضمنوا سلامة الأطفال ونجاح العملية التربوية، بما في ذلك حقوق العاملات والعاملين في هذه الروضات. وبعد المداخلة، تلقى النائب بركة عددا من الاسئلة، التي رد عليها"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.