معهد التحقيقات البريطاني: 

في الساعات التي تلت استشهاد المربي أبو القيعان تصرفت الشرطة بشكل غير قانوني واستخدمت العنف ضد المدنيين

أكد تحقيق أجراه معهد التحقيقات البريطاني "Forensic Architecture" في قضية استشهاد المربي يعقوب موسى أبو القيعان، من قرية أم الحيران في النقب، يوم "الأربعاء الأسود" الـ18 من كانون الثاني/يناير الماضي، صحة شهادات الناشطين في قرية أم الحيران وقيام الشرطة بما أسماه المعهد "التلاعب وإخفاء الأدلة".

وكان عضو الكنيست أيمن عودة قال يوم الإخلاء إن قوات الأمن أطلقت الرصاص المطاطي عليه، مما أدى إلى إصابته في جبهته. وقد شرع قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) بالتحقيق، لكنه قرر تعليق القضية "بسبب عدم توفر أدلة كافية لارتكاب جريمة"، وفق ما قالوا. وبالمقابل، أصدر معهد Forensic Architecture - وهو معهد تحقيق جنائي في لندن - تحقيقًا جديدًا، الاثنين، أبرز أدلة تدعم تصريحات الناشطين للأحداث.

ووفقًا لـ Forensic Architects – الذين نشروا الجزء الثالث والأخير من التحقيق في الحوادث التي وقعت في أم حيران، فأن الشرطة الإسرائيلية منعت من المحامين الذين يمثلون النائب عودة، الوصول إلى الأدلة الرئيسية.

ويقول المعهد إنّ النتائج تدعم تصريحات رئيس الجبهة، حيث تبيّن كيف تم إخفاء الأدلة المصوّرة عمداً من أجل طمس الحقيقة حول إصابته. ووفقا للمعهد ففي الساعات التي تلت استشهاد المربي أبو القيعان، "تصرفت الشرطة بشكل غير قانوني واستخدمت العنف ضد المدنيين".

وتشير نتائج التحقيق إلى أن عودة أصيب بعيار ناري في وجهه وأن الشرطة لم تنقل ثلاثة مقاطع فيديو على الأقل إلى المحامين. أما بالنسبة إلى هذا الفيديو، فقال معهد التحقيقات إنه في الواقع نسخة معدلة، مؤكدا أنّه خلال الأحداث تمّ استعمال رصاصات مطاطية وغاز الفلفل ضد مواطنين، بصورة تتناقض مع أوامر الشرطة. ويقول مدير ومؤسس المعهد البروفيسور إيال وايزمان: "إنّ أحداث أم الحيران تشبه لعبة "ماتريوشكا" الروسية - البقرة داخل البقرة".

ويشرح البروفيسور وايزمان قائلا: "تم إخلاء القرية للسماح ببناء مستوطنة يهودية، حيث يتم الإخلاء في هجمة في منتصف الليل من قبل العشرات من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، مما أدى إلى إطلاق النار دون سبب بالمواطن يعقوب أبو القيعان، وبعد ذلك تم منع الإسعافات الأولية من الوصول إليه ما كان يمكن أن ينقذ حياته. إطلاق النار أدى إلى مهاجمة ناشطين وسياسيين فلسطينيين في الميدان، والعنف الجسدي يؤدي إلى عنف بيروقراطي من خلال إخفاء الأدلة والتلاعب بها".

*تحقيقات سابقة تؤكد زيف إدعاء الشرطة*

وكان المعهد أكد بعد تحقيق أجراه بعد معاينة المكان ونشره في مايو/أيار 2017 بأن المرحوم كان في وعيه بعد أن توقفت مركبته، وخرج منها بقواه الذاتية، بخلاف ادعاءات الشرطة الإسرائيلية، كما أنه لم يكن هناك أي حاجة للدوس على دواسة الوقود للوصول إلى السرعة التي ظهرت في الشريط الذي عرضته الشرطة، ما يعني أنه لم يتعمد زيادة سرعة الجيب الذي استقله. وأجرى المعهد – والذي يأخذ من جامعة "غولدسميث" في لندن مقرا له – تحقيقا مطولا في ظروف استشهاد المربي أبو القيعان، شمل خبراء في مجال الهندسة المعمارية والقضاء والسينما وجيولوجية الأرض، تحليلا علميا جنائيا لأحداث أم الحيران، كما يقوم في بقية أنحاء العالم، بعد الأحداث التي أدت إلى مصرع كل من الشهيد أبوالقيعان والشرطي إيرز ليفي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية ادعت في حينه أنّ الشهيد هو "مخرب يتم فحص علاقته بداعش"، وحتى أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أكد في تصريحات له بعد ساعتين من الحادثة أنّ "مخربا ينتمي إلى الحركة الإسلامية سارع بمركبته باتجاه قواتنا بهدف قتل أكبر عدد من أفراد الشرطة قبل بدء عملية الإخلاء"، فيما انضم إلى جوقة التحريض المفتش العام لشرطة إسرائيل، روني ألشيخ، الذي وصف المربي المرحوم بأنه "مخرب وغد".

وتبين في يوم الجريمة نفسه، أن المتحدثين باسم الشرطة حذفوا حقيقة أن أفراد الشرطة هم الذين أطلقوا النار على أبو القيعان قبل حصول حادث الدهس، دون أن يشكل الجيب الذي استقله أي خطر، ولاحقا بدأت تتضح أكاذيب وتلفيقات الشرطة التي ادعت أنها أطلقت النار في الهواء، وأن الجيب كان يسافر بدون إنارة، ولكن سرعان ما تبيّن أن إطلاق النار كان باتجاه مركبة أبو القيعان بينما كان يقود المركبة بسرعة بطيئة جدا وأن الإنارة في الجيب تعمل بصورة اوتوماتيكية.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية نشرت تقرير التشريح الذي أجري في معهد الطب العدلي أبو كبير، والذي أوضح أنّ الشهيد أصيب بالرصاص في ركبته وصدره. وعرضت فرضية أن تكون ساقه اليمنى قد ضغطت على دواسة الوقود جراء إصابتها بالرصاص فحصلت علمية الدهس. وحاول مفتش الشرطة تفنيد ذلك بالادعاء أن ذلك غير ممكن.

وتظهر النتائج التي تم التوصل إليها أن مزاعم مفتش الشرطة، ألشيخ، غير صحيحة ومضللة، حيث أنه في المنحدر الذي سافر فيه أبو القيعان لم تكن هناك أية حاجة للضغط على دواسة الوقود، كما أنه لم يكن قادرا على وقف المركبة بسبب تحطم ركبته جراء الرصاص، الأمر الذي جعل المركبة تسير بالسرعة التي كانت عليها حسب الشريط المصور للشرطة نفسها.

وتبين أيضا أنّ المربي المرحوم خرج من المركبة بقواه الذاتية بعد أن توقفت، وكان في وعيه كل الوقت، وذلك استنادا لتحليل السرعة التي تحركت بها المركبة، وحقيقة وجود جهاز يغلق أبوابها تلقائيا بعد وصول المركبة إلى سرعة 20 كيلومترا في الساعة، بما يتيح الاستنتاج أن أبو القيعان فتح باب المركبة بنفسه كما يظهر في الشريط المصور.

ويظهر تزامن الصوت الذي تم تسجيله من قبل مصورة "أكتيفيستيلز"، كيرن مانور، أنه يمكن التأكد من أنه حين فتح باب المركبة أطلقت رصاصة أخرى، وكتبت الشرطة على الشريط "القوة تحيّد المخرب". ولم يتضح أين أطلقت هذه الرصاصة، ما يعني أنه من المطلوب أن يتم فحص تلك الرصاصة التي أطلقت دون أن يكون أي داع لذلك، حيث ظل ينزف لمدة 20 دقيقة.

كما أن الصور الميدانية بعد الحادثة تظهر أنه بعد أن خرج أبو القيعان من المركبة، كما يبدو، فقد أسقط نفسه إلى الخارج بعد أن ظلت ساقه المصابة في المركبة، ولم يتم تحريكه أبدا.

*ضباط أعاقوا التحقيق*

وكانت تحقيقات "ماحاش" التي نشرت قبل عام، بيّنت أن ضباط في وحدة المشتبهين أعاقوا التحقيقات وأرشدوا أفراد الشرطة المشتبهين بالاعتداء – وهم عشرة عناصر - كيف عليهم ان يتصرفوا خلال التحقيقات، وطالبوهم بالتركيز على أكثر من مسألة، أهمها أن يؤكدوا للمحققين أنهم تصرفوا في ظروف صعبة، في ظل وفاة صديقهم وزميلهم، بل وأوصوا بعدم قبولهم للخضوع لفحص جهاز كشف الكذب.

واتضح أن الضابط الذي أعاق سير التحقيق، شارك على مجموعة للوحدة بتطبيق الرسائل الفورية "واتساب" شريط فيديو عرضه عليه المحققون خلال التحقيق، لمطالبته بالتعرف على الشرطي المعتدي. وبناء على ذلك تم استدعاء الضابط للتحقيق تحت طائلة التحذير، وفرض عليه الحبس المنزلي لبضعة أيام. وفي نهاية التحقيق، خلص المحققون إلى أنه لا يمكن تحديد سبب إصابة عودة وإثبات أنها نتيجة لعيار مطاطي، وأن الموضوع لا يحتمل محاكمة الشرطي المعتدي بغاز الفلفل جنائيًا، وأن إعاقة التحقيق كذلك، لا تستدعي تحقيقًا جنائيًا. واكتفت "ماحاش" بالتوصية بعرض الضابط الذي عرقل مجريات التحقيق على لجنة تأديبية.