تقرير منظّمة OECD:

نظام التدريب المهني في إسرائيل يعد متنوّع ويوفّر إمكانيّات لغالبيّة المجموعات السكانيّة لا سيّما أنّ هنالك برامج خاصّة موجّهة للمجموعات المستضعفة

نائبة مدير عام وزارة الإقتصاد ومفوّضة التشغيل- ميخال تسوك:

وزارة الإقتصاد ترى أهميّة قصوى في الإستثمار بمجال التدريب المهني

هذه هي المرّة الأولى بعد عقد من التقليصات في ميزانيّة التدريب المهني التي سوف تصل الميزانيّة فيها للعام 2015 إلى 140 مليون شيكل مقابل 75 مليون شيكل العام الماضي

وصل لموقع اعرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن وزارة الإقتصاد، جاء فيه:" عرض تقرير منظّمة OECD حول وضع التدريب المهني في إسرائيل بالمقارنة مع الدول المتطوّرة، اليوم صباحاً خلال المؤتمر المشترك تحت عنوان "مهارات خارج إطار المدرسة" الذي نظّم من قبل وزارة الإقتصاد ومنظّمة OECD. وكان من بين أهم توصيات التقرير وجوب تقليص الفجوات والنقص بالقوى العاملة المهنيّة، بالإضافة إلى بناء إطار ناجع للتدريب المهني في مكان العمل وتعزيز التدريب المهني للعاملين في مجال التدريس".

نائبة مدير عام وزارة الإقتصاد ومفوّضة التشغيل- ميخال تسوك

وتابع البيان:"وبحسب التقرير فإنّ نظام التدريب المهني في إسرائيل يعد متنوّع ويوفّر إمكانيّات لغالبيّة المجموعات السكانيّة، لا سيّما أنّ هنالك برامج خاصّة موجّهة للمجموعات المستضعفة، كما أنّ معطيات سوق العمل هي جيّدة نسبيّاً للمتخرجين. وأشار التقرير إلى أنّ المشغّلين والنقابات المهنيّة منظّمون جيّداً ومستعدّون لزيادة مشاركتهم في جهاز التدريب والتعليم المهني. كما أثنى التقرير على الجهود التي بذلت بهدف تعزيز الإبتكار في هذا المجال. ووفق التقرير أيضاً فإنّ جهاز التأهيل المهني في إسرائيل يوفّر وسائل ناجعة لرفع مستوى المهارات. ويذكر أنّ التأهيل المهني يدار من قبل وزارة الإقتصاد لأكثر من 100 مهنة مختلفة، وهنالك ما يقارب 70,000 شخص يتقدّمون للإمتحانات سنويّاً".

وزاد البيان:"وقالت نائبة مدير عام وزارة الإقتصاد ومفوّضة التشغيل، ميخال تسوك: "إنّ وزارة الإقتصاد ترى أهميّة قصوى في الإستثمار بمجال التدريب المهني. وهذه هي المرّة الأولى، بعد عقد من التقليصات في ميزانيّة التدريب المهني، التي سوف تصل الميزانيّة فيها للعام 2015 إلى 140 مليون شيكل مقابل 75 مليون شيكل العام الماضي. كما سيتم إضافة ميزانيّات أخرى للبرامج الخاصّة، وعلى رأسها إتفاقيّة تدريب إسرائيليّين في مجال البناء والتي وقّعت مع المقاولين قبل عدّة أشهر".

وأضاف البيان:"ومن جهة أخرى، فإنّ التقرير تطرّق إلى العديد من التحدّيات أمام جهاز التدريب المهني في إسرائيل والتي ينبغي عليه مواجهتها، ومن ضمنها عدم الملائمة ما بين المهارات المهنيّة المكتسبة واحتياجات المشغّلين وأيضاً النقص في القوى العاملة المهنيّة، بحيث أشار معدّو التقرير إلى التهديد الذي يخيّم على الصّناعة الإسرائيليّة على خلفيّة موجات الخروج للتقاعد في أوساط المهاجرين من دول الإتّحاد السوفييتي سابقاً، والذين يمتازون بمؤهلاتهم العالية. وبحسب التقرير فإنّ موجة الخروج للتقاعد هذه ستؤدّي إلى تفاقم النقص بذوي المهارات بشكل خطير. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أنّه يجب توفير تدريب مهني مكثّف لمعالجة معدّلات النشاط الإقتصادي المنخفضة في أوساط العرب والحريديم الذين لا يحظون بتدريب مهني يشجّعهم على الإندماج في سوق العمل. وذكر معدّو التقرير أيضاً أنّه بالّرغم من التحدّيات الكبيرة التي تهدّد سوق العمل واحتياجات الصناعة والمشغّلين، إلا أنّ حجم التدريب المهنيّ في إسرائيل أقل من غالبيّة الدول الأعضاء في منظّمة OECD والتّمويل في هذا القطاع غير كافٍ وحتّى أنّه يتقلص أحياناً. وأوصى معدّو التقرير بالتغلب على النقص في القوى العاملة المهنيّة من خلال التوسيع الإستراتيجي للبرامج النوعيّة للتدريب والتعليم المهنيّ".

وجاء في البيان أيضا:"ولفت معدّو التقرير إلى أنّ المركبات المختلفة في جهاز التدريب والتعليم المهني في اسرائيل تخضع لهيئات حكوميّة دون وجود تنسيق بينها، وبناءً عليه، يوصي التقرير بإقامة هيئة قوميّة مؤلفة من كل الجهات ذات الصلة بما في ذلك وزارة الإقتصادة ووزارة التربية والتعليم ومكتب رئيس الحكومة ووزارتيّ الماليّة والعلوم والتكنولوجيا وأيضاً المشغّلين والنقابات المهنيّة وذلك بهدف توفير توجيه إستراتيجي لتطوير جهاز التدريب المهني. وأوصى التقرير كذلك ببناء إطار ناجع للتعلم في مكان العمل وأيضاً توفير الفرص أمام خرّيجي مؤسّسات التدريب المهني لاستكمال تعليمهم فوق الثانوي والجامعي وتسهيل ذلك.
وقالت باولن موست، معدّة التقرير، إنّ "هنالك نقص بذوي المؤهلات المهنيّة والهندسيّين والتقنيّين تقريباً في كل المهن في اسرائيل وهو آخذ في التزايد سواء في القطاع الخاص أو العام" وأضافت أنّ "التغييرات الديمغرافيّة من شأنها التأثير سلباً، خاصةً أنّ المجموعات التي ينخفض معدّل مشاركتها في سوق العمل ، تكبر في حين أنّ مستوى المؤهلات والأدوات التي تمنح لهذه المجموعات غير موحّدة. وفي حين أنّ التعليم العالي في إسرائيل منتشر جدّاً، مقارنةً بدول أخرى، إلا أنّ نسبة المشاركين في التدريبات المهنيّة هي أقل بكثير مقارنةً بهذه الدول، وينبغي تحقيق التوازن بين الأمرين، كما يجب تعيين لجنة تحقيق لفحص الإحتياجات ووضع خطط ملائمة" إلى هنا نص البيان.