النائب دوف حنين :

تنتهج الحكومة تمييزًا مزدوجًا ضد النساء لكونهن كذلك وضد المستقلين في عملهن وهذا يجعل اقتراح القانون هامًا وضروريًا لتقاطع التمييز في دائرة واحدة تدعى النساء المستقلات

النائبة عاليزا لافي:

كأم وكجدة في نفس الوقت اعرف جيدًا ما معنى الخروج إلى عطلة الولادة واعتقد أننا لا يجب أن ننعتها بالعطلة لأنها لا تمت لها بصلة، وأعرف ماذا يعني العودة إلى العمل مع نهاية فترة العطلة المحددة والمرونة التي يجب ان تتمتع بها المرأة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة الكنيست جاء فيه: "صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون التأمين الوطني لعضوي الكنيست دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وعاليزا لافي عن يش عتيد وضم اضافة اقتراح قانون مشابه لعضو الكنيست عدي كول. اقتراح القانون يهدف إلى تغيير أنظمة احتساب هبات الولادة للنساء المستقلات، ويحتسب وفقًا لدرجة مدخولها المادي في السنة الأخيرة قبل خروجها لعطلة الولادة وليس بحسب الربع الأخير من العام قبل خروجها لعطلة الولادة. يهدف القانون إلى تعديل طريقة حساب هبات الولادة المادية ولا يتغير بحسب إطار وظيفتهن وإطار عملهن الذي مر بتغييرات في الفترة الموازية لعملية الولادة، يحيث تحافظ النساء بذلك على حقوقهن دون انتقاص من راتبها والهدف الأسمى من وراء القانون هو الحفاظ على مستوى المعيشة للنساء الحوامل خلال عطلة الولادة".

 
النائب دوف حنين 

أضاف البيان:" في الملف التفصيلي المرفق مع اقتراح القانون "صورة الوضع الراهن اليوم ترتكز على قرار محكمة العمل بناءا على تفسيرات مؤسسة التأمين الوطني واعتباراتها في كيفية احتساب هبات عملية الولادة وذلك حسب تقدير سنوي. ولكن هذا الأمر غير مقبول لأن النساء في فترة الحمل تقمن بتخفيف حجم الوظيفة وعدد ساعات العمل وبالتالي يتم التناقص في معاشاتهن اضافة للأشهر الكاملة التي لا يعملن بهم في فترة عطلة الولادة وبناءً على ما تقدم فإن طريقة احتساب الهبات تهضم حق النساء المستقلات وتسبب لهن غبن في التعويض المالي الذي يحصلن عليه. اقتراح القانون يسعى إلى اتاحة تغيير عملية احتساب التعويض المادي للنساء المستقلات بحسب راتبهن الشهري الحقيقي في السنة التي تسبق عملية الولادة وأي انتقاص من حجم الوظيفة مستقبلا لن يؤثر بدوره على التعويض المادي. النائبة عاليزا لافي: "كأم وكجدة في نفس الوقت اعرف جيدًا ما معنى الخروج إلى عطلة الولادة واعتقد أننا لا يجب أن ننعتها بالعطلة لأنها لا تمت لها بصلة، وأعرف ماذا يعني العودة إلى العمل مع نهاية فترة العطلة المحددة والمرونة التي يجب ان تتمتع بها المرأة من جهة ععاملة ومن جهة اخرى كأم". "هنالك تمييز وغبن تجاه النساء المستقلات في طريقة احتساب هبات الولادة بحسب مدخولاتهن في الفترة التي تلحق عملية الولادة والتي تحدث بها تغييرات في حجم الوظيفة وهذا وضع غير مقبول بالمرة ولا يعقل ابدًا اعتباره قائمًا بحد ذاته وهذا لا يتجاوب مع التغييرات التي تحصل للنساء بعد عملية الولادة ومحاولة الموازنة بين الواجبات البيتية الجديدة وبين دورها الوظيفي في العمل، الوضع الحالي هو تكريس الحواجز أمام النساء المبادرات والعاملات" أضافت لافي.

وتابع البيان: "أما النائب دوف حنين أحد المبادرين للقانون فقد صرح: "تنتهج الحكومة تمييزًا مزدوجًا ضد النساء لكونهن كذلك وضد المستقلين في عملهن وهذا يجعل اقتراح القانون هامًا وضروريًا لتقاطع التمييز في دائرة واحدة تدعى النساء المستقلات". في الاقتراح الذي قدمته النائبة لافي صوت 25 عضو كنيست إلى جانب القانون دون أي معارضة تذكر. وأما في اقتراح النائب دوف حنين فقد أيد اقتراح القانون 17 عضو كنيست دون أي معارضة تذكر وفي اقتراح النائبة كول صوت 21 عضو كنيست إلى جانب الاقتراح دون أي معارضة. وقد تم تحويل المقترحات إلى لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية من أجل تحضيرها للقراءة الأولى" الى هنا نص البيان.