جاء في البيان الصادر عن "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية":

ينفي هذا القانون وجود الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين التاريخية، وينكر حقه في تقرير المصير، ويحاول محو هويته القومية، رغم أن أبناء هذا الشعب هم أصحاب البلاد الأصليون

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية"، جاء فيه ما يلي:"تشجب "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية" قانون "القومية" الذي سنّه الكنيست الصهيوني بتاريخ 19.07.2018، باعتباره قانونا فاشياً وعنصرياً واستعمارياً. فالقانون يؤكد على تفوق اليهود في إسرائيل، ويبرّر التمييز العنصري ضد العرب، وبذلك فهو يُشَرعِن نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الكولونيالي القائم فعليا منذ عام 1948".

وتابع البيان:"ينفي هذا القانون وجود الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين التاريخية، وينكر حقه في تقرير المصير، ويحاول محو هويته القومية، رغم أن أبناء هذا الشعب هم أصحاب البلاد الأصليون. كما أن القانون يلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ويبرر طموح النظام في تطهير "دولة اليهود" من سكانها العرب.
ويُشرعِن القانون الاستيطان الصهيوني الكولونيالي في فلسطين التاريخية كلها، وذلك من خلال فتح أبواب الدولة أمام الهجرة اليهودية واعتبار الاستيطان اليهودي قيمة قومية. ومن الواضح أن القانون يضع استعمار فلسطين التاريخية على رأس أولويات الدولة اليهودية، ويؤكد على أهمية تسخير الموارد من أجل تحقيق ذلك. ووفق هذا القانون، فإنّ الاستعمار الصهيوني سيوسع نطاق الدولة اليهودية إلى جميع أنحاء فلسطين التاريخية ( أو أرض إسرائيل وفق نص القانون)، وبذلك فهو ينهي وهم حل الدولتين، الذي استخدمته إسرائيل، وبتواطؤ المجتمع الدولي، كغطاء لتعميق مشروعها الاستعماري داخل الضفة الغربية والقدس"، بحسب البيان.

وزاد البيان:"ويُشَرعِن القانون دونية الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين التاريخية، إما كمواطنين من الدرجة الثانية داخل إسرائيل، أو العيش في معازل أو "بانتوستانات" (مثل ما يُطلَق عليه "مناطق أ" و "مناطق ب" و"مناطق ج") في الضفة الغربية، أو العيش تحت الحصار الوحشي في قطاع غزة.
لقد فضح هذا القانون الوجه الحقيقي لإسرائيل، باعتبارها نظام فصل عنصري كولونيالي، والذي بات سافرا وبلا رتوش. وقد هيأ لتمريره وجود إدارة أمريكية يمينية وصهيونية، تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلى إطلاق العنان للمشروع الاستعماري في كل فلسطين. وقد مثل نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس في شهر أيار الماضي الخطوة العدوانية الأولى التي أقدمت عليها إدارة دونالد ترامب في إطار خطة "صفقة القرن" التصفوية . ويأتي هذا القانون الاستعماري، ونقل السفارة الأمريكية، بموازاة مسار عالمي أخذ في التسارع، يتمثل في نمو تحالفات القوى اليمينية الشعبوية، وبخاصة في أمريكا وأوروبا، مع الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مما يهدد بالمزيد من التطرّف والحروب والفقر والحرمان والمعاناة في فلسطين وجميع أنحاء العالم"، كما ورد في البيان.

واختتم البيان:"إننا ندعو المجتمع الدولي ، وقواه المدنية والديمقراطية والتحررية ، لتبني مبادئ حركة مقاطعة إسرائيل BDS، وذلك لمواجهة هذا الانحدار الجديد وأبعاده الخطيرة . كما ندعو القادة والمؤسسات والجماهير، في فلسطين التاريخية وفي الشتات وفي العالم أجمع، لدعم حملتنا لاستبدال نظام الأبارتهايد الصهيوني العدواني، بنظام دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين التاريخية، يشمل اللاجئين الفلسطينيين، ويقوم على مبادئ التحرر والعدل والمساواة والديمقراطية.. يسقط نظام الابارتهايد الكولونيالي في فلسطين، نعم للتحرر والحريّة والمساواة"، إلى هنا البيان.