حسب الاقتراح يستطيع المسجل إعفاء المديون الذي كان محدود الإمكانيات خلال ال 5 سنوات الأخيرة قبيل تقديم طلب الإعفاء

مدير سلطة التنفيذ والجباية دافيد مديوني:

أبارك على مصادقة هذا الاقتراح الهام والذي يعكس نهجًا جديدًا سيؤدي إلى تغير جذري في عالم المديون محدد الإمكانيات ويعرف مسجل دائرة الإجراء الملفات ويعالج قضايا المديونين ذاتهم 

الشخص الذي وصل مجموع ديونه إلى 800.000 ش.ج او اقل يشمل ذلك ديون غير قابلة للعفو على الاقل داخل وخارج دائرة الإجراء ولا توجد له أملاك ذات قيمه قابلة للحجز بواسطة التسجيل والحجر الحقيقي

وصل بيان صحفي صادر عن الناطق الرسمي للواء حيفا والشمال عماد شخيدم، جاء فيه: "اللجنة الوزارية لشؤون التشريعية تصادق اليوم على اقتراح قانون لإعفاء المديون محدود الإمكانيات من دينه في دائرة الإجراءات. وصادقت اليوم اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على اقتراح قانون دائرة الإجراء (إعفاء المديون محدود الإمكانيات) تعليمات مؤقته 2014 علمًا بأن الحكومة السابقة كانت قد صادقت على إقتراح القانون اعلاه بإشتراط فرض تنسيقات مختلفة، والتي أحضرت الان للمصادقة الحكومة بواسطة وزيرة العدل ايلت شاكيد".

مدير عام سلطة التنفيذ والجباية وافيل مديوني

وأضاف البيان: "يعكس إقتراح القانون الذي تم بلورته بالتعاون مع سلطة التنفيذ والجباية، مبادئ القانون متسقاه من سنة استراحة الارض، وهدف التعديل للقانون هو تفويض مسجلي الإجراء في سلطة التنفيذ والجباية بواسطة تعليمات مؤقته لثلاث سنوات ومنح الإعفاء لمديونين محدودي الإمكانيات والذي لا يتوقع من إجراءات الجباية ازائهم أن تثمر عن فائدة حقيقية لأصحاب الدين. وجاء اقتراح القانون لمساعدة عشرات آلاف الأشخاص الذين فتحت ضدهم ملفات في دائرة الإجراء وأعلن عنهم كمديونين محدودي الإمكانيات وذلك قبل أكثر من 5 سنوات. كما أن أحد الشروط الرئيسية للإعفاء هو دفع المديون للأقساط ضمن ملف الإجراء في 3 سنوات الأخيرة، واقتراح القانون يخص المديونين محدودي الإمكانيات المجردين من الأملاك "المديونين"، الذين يستوفون أمر دفع بالأقساط لكن استيفائهم له أيضًا لا يؤدي لتحسين وضعهم، وذلك إثر الحقيقة أن المديون لا يستطيع دفع الدين حتى بعشرات السنين ولذلك في تلك الفترة يضطر المديون تحمل عبئ التقيدات الكثيرة المفروضة عليه حسب القانون، والتي لا تمكنهم من تحسين حياتهم ومن الخروج إلى حياة جديدة".

ونوّه البيان: "حسب الاقتراح يستطيع المسجل إعفاء المديون الذي كان محدود الإمكانيات خلال ال 5 سنوات الأخيرة قبيل تقديم طلب الإعفاء، والذي مجموع ديونه على الاقل داخل وخارج دائرة الإجراء يشمل ذلك ديون غير قابلة للعفو يصل إلى 800.000ش.ج او اقل، ولا توجد له أملاك ذات قيمه قابلة للحجز بواسطة التسجيل والحجر الحقيقي او للبيغ ما عدى المعاش او المدخول الاخر الذي يستحقه يستوفي امر الدفوعات الذي حدده المسجل خلال السنوات الثلاث قبل تقديم طلب الإعفاء ولا يوجد طلب اعلان افلاس معلق بالنسبة للمديون ولا يجري ضده إجراء او لم يحسم ضده في نطاق إجراء تم اتخاذه بحقه وكذألك قدم المديون كشف ضريبة في الموعد المحدد".

وتابع البيان: "بعد تقديم الطلب وبعد تنفيذ مسجل دائرة الإجراء الفحص في سجلات الفحص وبعد مصادقته أن المديونين يستوفي على ما يبدو الشروط القانونية يتم نشر بلاغ بشأن مباشرة إجراء منح العفو وذلك بواسطة سجلات الإعلام والصحف او بالمواقع ويتم إرسال بلاغ شخصي لكل صاحب دين او مستحق ذكره المديون في طلبه، ويقدم اصحاب الدين والفائزين الذين يعتقدون أن هنالك سبب بمنع إعطاء العفو للمديون (حسب الأسباب المختلفة المذكورة في قانون الإفلاس) او ان الإعفاء يسبب أضرارًا اقتصادية للفائز ويقدم اعتراض للطلب ينضر مسجل دائرة الإجراء للاعتراض ويقرر ان يعطي الإعفاء للمديون، ويعطي منح الإعفاء للمديون من كل دينه ويماثل مفعوله إعطاء الإعفاء بموجب قانون الافلاس".

وأنهى البيان: "مدير سلطة التنفيذ والجباية دافيد مديوني، قال: "أبارك على مصادقة هذا الاقتراح الهام والذي يعكس نهجًا جديدًا سيؤدي إلى تغير جذري في عالم المديون محدد الإمكانيات، ويعرف مسجل دائرة الإجراء الملفات ويعالج قضايا المديونين ذاتهم ولذلك يبرر هذا الشيء تخويل مسجل دائرة الإجراء بإصدار امر العفو يلائم هذا الاقتراح سياسية ونهج السلطة أن يكون لديها جهاز إجراء فعال وناجع من جهة، وجهاز يعمل على الاهتمام بحقوق المديون ويتعامل بحساسية مع قطاعات سكنية ضعيفة اقتصاديا وبذلك تحقق بشكل فعلي مبادئ سنة استراحة الارض"بحسب البيان.