المحامية روني بيلي: 

القضاة يسمحون بوجود سياسة الفصل والتمييز في الخليل بدل تقديم المساعدة للفلسطينيين

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه ما يلي:"رفضت المحكمة العليا امس (الأحد) الالتماس المقدم من قبل عيسى عمرو، من مدينة الخليل، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، مطالبين بإلغاء أمر عسكري يمنع الفلسطينيين من استخدام درج "قرطبة" الذي يصل شارع الشهداء وتل الرميدة في الخليل، علمًا بعدم وجود طريق عام بديل جدير بالمرور للفلسطينيين.
القاضي عميت ذكر في قراره: "إن الوضع الأمني والواقع في الخليل معقد للغاية. مستوى الاحتكاك يخلق سيناريوهات صعبة. في الواقع الحالي، لا يوجد سبب للتدخل في قرار القائد العسكري"، بحسب البيان.

وتابع البيان:"وقد تم تقديم الالتماس بعد سنوات عديدة حدّ هذا القرار خلالها حرية حركة الفلسطينيين واستخدام الدرج كان مشروطًا بالحصول على موافقة، وقد تم اغلاق الدرج أمام كل شخص لا يحمل تصريحا لاستخدامه.
نتيجة إغلاق الدرج، عانى السكان الفلسطينيون الذين يريدون الوصول إلى تل الرميدة من اجبارهم على استخدام طريق ملتوٍ، حاد وصعب، ويمر من خلال الأراضي الخاصة لعدد من سكان المدينة. إضافة الى ان الطريق البديل زاد من صعوبة الحصول على خدمات حيوية لسكان الحي كالأطباء والعاملين الاجتماعيين وعمال التقنيات ومزودي الخدمات".

وأضاف القرار:"وجاء في نص القرار أن القيود المفروضة على تنقل وحركة الفلسطينيين بسبب إغلاق الدرج محدودة، دون الإنكار أنه يؤثر على حياة مقدم الدعوى بشكل كبير". ومع ذلك، أضاف عميت أنه من المرجح ان يقوم القائد العسكري بفحص إمكانية السماح لمقدم الدعوى عيسى عمرو باستخدام الدرج.

المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن قالت ردا على قرار المحكمة: "يستمر القضاة بالسماح بوجود سياسة الفصل والتمييز في الخليل. الشوارع في المدينة مغلقة أمام الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية المطلقة من السكان. هذا يتسبب بالأذى والمعاناة للمقيمين لكن محكمة العدل العليا اختارت عدم الاستماع وتقديم المساعدة لهم"."، إلى هنا نص البيان.