قرار المحكمة العليا: 

على مدير الانتخابات في الناصرة التطرق الى السؤال الذي طرح في جلسة المحكمة العليا اليوم الخميس وهو: هل بطريقته هنالك فرق بين محمو اسماء مصوتين الذين لا يستطيعون التصويت (غائبون) وبين حالة يكون فيها عدد المغلفات في الصندوق اكثر من عدد اسماء المصوتين الذين تم محو اسماؤهم من قائمة الناخبين في الصندوق ذاته

على مدير الانتخابات تقديم المطلوب منه حتى موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 3.2.2014 حتى الساعة 13:00

أصدرت المحكمة العليا مساء يوم أمس الخميس بعد الجلسة التي عقدت لبحث إستئناف رئيس بلدية الناصرة علي سلام بعد رفضه في المحكمة المركزية في الناصرة والمطالبة بإعادة الإنتخابات قرارا أمرت به وزارة الداخلية بتقديم معلومات وتفاصيل مصوتين في عدد من الصناديق.

وطالبت المحكمة في قرارها المدعى عليه رقم 2 وهو مدير الانتخابات في الناصرة والممثل بوزارة الداخلية والنيابة العامة بتقديم إعلان معدل مرفق به تصريح يفصل ما كان في الصناديق التي تبين بعد فرزها أن شخصا أدلى بصوته بها عندما كان معتقلا او خارج البلاد، وذلك بحسب شهادات ممثل الجمهور والتي قدمت اليوم 30.1.2014. كما جاء في قرار المحكمة .
ويستدل من قرار المحكمة أن هيئة القضاه طلبت من مدير الانتخابات التفصيل في عدة نقاط وهي على النحو التالي :
1- هل كان في قائمة الناخبين في الصندوق اسم ناخب اخر تشبه كتابة اسمه اسم ناخب لم يدل بصوته في هذا الصندوق حيث يجب على مدير الانتخابات التفصيل فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا.
2- بحسب المتاح يتم ذكر فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم اخر والذي تشبه كتابة اسمه بصورة كبيرة كتابة اسم ناخب لم يدل بصوته بحيث يجب شرح فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا.
3- بحسب المتاح يجب الإشارة فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم ناخب اخر يعتبر اسم عائلته مشابها لاسم ناخب لم يدل بصوته في الصندوق ورقم هويته مشابه لرقم هوية الناخب الذي لم يدل بصوته بحيث يجب التفصيل فيما إذا تم محو الاسم ام لا.
4- يجب إرفاق التفاصيل المذكورة في بنود 1و3 بصورة منفردة في مغلف سري يقدم لمعاينة المحكمة فقط.
5- على مدير الإنتخابات في الناصرة التطرق الى السؤال الذي طرح في جلسة المحكمة العليا اليوم الخميس وهو: هل بطريقته هنالك فرق بين محمو اسماء مصوتين الذين لا يستطيعون التصويت (غائبون) وبين حالة يكون فيها عدد المغلفات في الصندوق اكثر من عدد اسماء المصوتين الذين تم محو اسماؤهم من قائمة الناخبين في الصندوق ذاته، حيث على مدير الانتخابات تقديم ذلك حتى موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 3.2.2014 حتى الساعة 13:00" كما جاء في قرار المحكمة.

تعقيب المحامي طارق خطيب
وفي حديث مع المحامي طارق خطيب من مكتب المحامي عمران خطيب الموكل من قبل رئيس بلدية الناصرة علي سلام قال :" قرار المحكمة العليا واضح وصريح وهو استكمال في بحث الطعون المقدمة الى المحكمة العليا وفحص اذا ما كان هنالك تشابه في الاسماء او ارقام الهويات وذلك من أجل الإسراع في إتخاذ القرار المناسب ولا نستطيع الان الجزم فيما إذا كان هذا القرار يعزز من إمكانية إعادة الإنتخابات ".