فرج سلمان، سكرتير المحكمة الكنسية:
نحن ننظر بخطورة بالغة لما تم ارتكابه من مخالفات بحق القانون العام والقانون الكنسي والديني، ونطالب الشرطة التحقيق بشكل جدّي في القضية من اجل معاقبة المخالفين

هنالك كاهن خدم في الكنسية وهو متورط بحسب الشبهات في هذه القضية، وقد تم نفيه الى كنيسة في الضفة الغربية لحين استكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقه

مؤلم جدًا ما تم اقترافه، فهذا خرق واضح وخداع ارعن للقانون والدولة، اضف الى ذلك ما يتسبب فيه من مشاكل مجتمعية ودينية لضحايا عملية الغش هذه

هذه القضية لها انعكاسات عديدة، ونتائجها وخيمة ومخيفة، فمجرد قيام احد الطرفين ممن تم اصدار شهادة طلاق مزورة لهما بالزواج مرة اخرى، فزواجه الآخر باطل

أتوجه شخصيًا لكل شخص يعتقد انه تعرض لعملية غش وخداع من هذا النوع، التوجه فورًا وحالًا الى المحكمة الكنسية من اجل التأكد من صحة شهادة الطلاق التي يحملها

أكدت الناطقة بلسان شرطة اسرائيل للإعلام العربي، لوبا السمري، في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب ان ملف تحقيق جنائي أمرت وحدة مكافحة الغش والخداع اللوائية بفحته في اعقاب تلقيها شكوى بخصوص خروقات قانونية وقضائية ارتكبها كاهن كان يخدم سابقًا في كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة الناصرة وشخص آخر إنتحل شخصية محامي. واشارت السمري لموقع العرب:"انه وصحيح لهذه المرحلة، مازال محققو وحدة مكافحة الغش والخداع في الشرطة يواصلون التحقيق في القضية".
 

فرج سلمان - سكرتير المحكمة الكنسية

وبحسب المعلومات الواردة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، فإن الحديث يدور حول قيام المشتبهين بتزوير شهادات طلاق لأزواج مسيحيين من اتباع الطوائف الغربية، تحمل ختمًا قديمًا للمحكمة الكنسية الارثوذكسية، وتوقيع مزور لرئيسها، حتى دونما مثول الزوجين اللذين في صدد الطلاق امام المحكمة، وهو أمر منافٍ للقانون الكنسي لدى الطوائف الشرقية الذي يتطلب اجراءات عينية اضافية، كإستيضاح سبب الطلاق وبحثه فيما اذا كان مقنعًا، على عكس الطوائف الغربية التي تمنع دينيًا الطلاق.

تعقيب سكرتير المحكمة الكنسية
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المستشار القضائي فرج سلمان – سكرتير المحكمة الكنسية، أكد صحة المعلومات الواردة، وقال:"بالفعل لقد قدمنا شكوى في الشرطة بخصوص ما ورد من تفاصيل، ونحن ننظر بخطورة بالغة لما تم ارتكابه من مخالفات بحق القانون العام والقانون الكنسي والديني، ونطالب الشرطة التحقيق بشكل جدّي في القضية من اجل معاقبة المخالفين".

المشتبهان: كاهن تم نفيه للضفة الغربية ومنتحل شخصية محامي
وفي رده على سؤال لموقع العرب ما اذا كان الحديث يدور حول كاهن في الكنسية واذا ما كان هذا الكاهن يواصل خدمته قال سلمان:"نعم، هنالك كاهن خدم في الكنسية وهو متورط بحسب الشبهات في هذه القضية، وقد تم نفيه الى كنيسة في الضفة الغربية لحين استكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقه، إذ لا يمكن نزع الثوب عنه دون ان يتم محاكمته جنائيًا".
وعن المشتبه الآخر قال:"ان المشتبه الآخر هو محام وشغل في السابق منصب مدير لفرع بنك، وقد ادين بخيانة الأمانة خلال اشغاله لمنصبه هذا وسجن، وتم سحب رخصة مزاولته مهنة المحاماة منذ لك الحين، وقد استعان بمحام آخر من اجل اصدار سندات قبض (وصولات) من اجل تسليمها لمقدم طلب الطلاق".

دافع مادي
وحول الدافع لقيام المشتبهين بمثل هذا العمل الجنائي قال سكرتير المحكمة الكنسية لموقع العرب:"ان الدافع مادي بطبيعة الحال، فقد كان المشتبه يلزم مقدم طلب الطلاق على دفع مستحقاته بقيمة بلغت 30 ألف شيكل".

غش وخداع
وعن حيثيات القضية اضاف سلمان قائلًا:"مؤلم جدًا ما تم اقترافه، فهذا خرق واضح وخداع ارعن للقانون والدولة، اضف الى ذلك ما يتسبب فيه من مشاكل مجتمعية ودينية لضحايا عملية الغش هذه، فهذه القضية لها انعكاسات عديدة، ونتائجها وخيمة ومخيفة، فمجرد قيام احد الطرفين ممن تم اصدار شهادة طلاق مزورة لهما بالزواج مرة اخرى، فزواجه الآخر باطل، علمًا ان الطلاق غير مشروع وباطل دينيًا، لا بل وأكثر من ذلك فإن الزواج الآخر يعتبر بحسب الدين والشرع زنا، وحتى ان حصل وكان هنالك أولاد من الزواج الباطل فهم ايضًا أولاد غير شرعيين، هذه مشكلة اجتماعية من الدرجة الأولى وسببها الأطماع المادية".

تفاصيل القضية
ومضى في سرد التفاصيل قائلًا:"ان القضية كشفت عندما توجهت لنا سيدة حصلت على شهادة طلاق مزورة، أصدرت على يد ذلك المحامي، وطلبت الحصول على نسخة من شهادة الطلاق من اجل تقديمها للتأمين الوطني، فبعد الاطلاع على الأوراق التي تملكها وهي نسخة من الشهادة الأصلية والختم (وهو الختم القديم) وجدنا ان ثمة أمر ما حدث، وبعد ان دققنا اكثر بالتفاصيل اكتشفنا ان الملف يعود لزوجين آخرين وليس للسيدة هذه وطليقها، فإستفسرنا منها عن التفاصيل وكيفية حصولها على هذه الشهادة وبذلك توصلنا الى رأس خيط قادنا الى عملية النصب والإحتيال هذه".

الاشتباه بعشرات الحالات
وعن عدد الشهادات التي يعتقد ان تم اصدارها على يد المشتبهين قال سلمان:"ما توصلنا له حتى الآن يشير الى ان هنالك ثلاث شهادات اخرى اصدرت لأزواج، إلا اننا نشك ونعتقد ان العدد أكبر بكثير، وعليه قمنا بإرسال برقية عاجلة لوزارة الداخلية طالبنا فيها تسليمنا جميع شهادات الطلاق التي قدمت لهم في السنوات الأربع الأخيرة ليتسنى لنا التأكد من صحتها وسلامة تواقيعها والأختام التي تحملها".

رسالة للجمهور المسيحي
وفي رسالة للجمهور المسيحي قال سكرتير المحكمة الكنسية:"أتوجه شخصيًا لكل شخص يعتقد انه تعرض لعملية غش وخداع من هذا النوع، التوجه فورًا وحالًا الى المحكمة الكنسية من اجل التأكد من صحة شهادة الطلاق التي يحملها، ونؤكد لهم انهم هم ضحايا ولن يتم اتخاذ اي خطوات قانونية او قضائية او دينية بحقهم، بل على العكس تمامًا فنحن نريد مساعدتهم واخراجهم من هذا المأزق، وليس معاقبتهم".
واضاف:"ان القانون الكنسي يحتم على كل زوج يرغب بالطلاق التوجه للمحكمة الكنسية لعرض الطلب على الجهات المسؤولة هناك، وان لا طلاق رسمي وشرعي دينيًا وقانونيًا يتم بطرق أخرى مهما كانت".